برلمانيون مصريون يهاجمون العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش": تقاريرهما مشبوهة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مجلس النواب المصري (العربي الجديد)
لا يتوقّف أعضاء مجلس النواب المصري عن مهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية، على خلفية انتقاداتها لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، غير أن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تحظيان دوماً بنصيب الأسد من الهجوم، لتعريتهما النظام المصري وكشف ضلوعه في عمليات قتل خارج القانون، وإخفاء قسري، واعتقال تعسفي.
وأعلن ائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، رفضه القاطع لكل ما جاء من "أكاذيب وافتراءات"، في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، منتقداً طريقة تناولها مسألة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو حديثها عن إجراء انتخابات رئاسية "غير نزيهة" في مارس/ آذار المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للائتلاف، صلاح حسب الله، اليوم الثلاثاء، إن "المنظمة الأميركية كاذبة، ودأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية"، زاعماً أنها "تنظم حملات مسعورة ضد مصر بتمويل من جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من أنظمة الدول الممولة والمشجعة للإرهاب".
وأضاف حسب الله، في بيان، أن "هذه الحملات بدأت تزداد حدتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، واستمرار العملية العسكرية في شمال سيناء"، وانتقد مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الكيانات الإرهابية، بحجة أنه مطبق في معظم دول العالم، وبصورة أكثر تشدداً من القانون المصري، معتبراً الأمر "تدخّلاً سافراً في الشأن المصري الداخلي، في وقت تخوض فيه البلاد حرباً شرسة ضد العناصر المسلحة".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية، أمس الإثنين، إلى وقف الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين، مؤكدة أن "القمع المتزايد، واستخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، ضد ناشطين سلميين، يعكسان استراتيجية الحكومة لإسكات جميع الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية غير النزيهة".
اقــرأ أيضاً
وتمسّكت المنظمة بالإفراج فوراً عمن "اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة، أو المشاركة في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب، وفي مقدمتهم رئيس حزب (مصر القوية)، عبد المنعم أبو الفتوح"، مطالبة مجلس النواب بالعمل على إلغاء قانون الكيانات الإرهابية، الذي تصنف بموجبه الجماعات والأشخاص على أنهم إرهابيون بغرض التحفّظ على أموالهم، ومنعهم من السفر.
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، علاء عابد، إن منظمة "العفو الدولية" لم تصدر أي بيانات لإدانة استخدام الولايات المتحدة القنابل العنقودية أثناء غزوها العراق، وأنها "تتخذ موقفاً مناوئاً لأغلب الدول العربية، بتمويل من قطر وتركيا، واللوبي الصهيوني، بغرض تشويه سمعة الدولة المصرية، وتدمير جيشها".
وأضاف عابد، في بيان صادر عن اللجنة، أن تقرير المنظمة الأخير الصادر الخميس الماضي "مسموم، وغير مهني، واستند إلى النوايا، وتجاهل معايير التوثيق المعتمدة دولياً"، معتبراً أن المنظمة "تحاول مكافأة الجماعات المسلحة بتوجيهها الانتقادات إلى الجيش المصري، على الرغم من أنه يخوض معركة شريفة دفاعاً عن سيادة أراضيه في مناطق شمال ووسط سيناء".
وأفاد عابد بأن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ستُحيط الأمم المتحدة علماً بشأن "عدم موضوعية المنظمة، وانحيازها للجماعات المتطرفة في تقاريرها، بما يفقدها شرط الحياد والمصداقية"، والمطالبة بإعادة النظر في منح تلك المنظمة الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت تعرّض مئات الأشخاص في مصر للتعذيب، وضروب المعاملة السيئة، والإخفاء القسري على أيدي السلطات، وإعدام العشرات خارج نطاق القضاء بمنأى عن أي عقاب، وتصاعد الحملة على المجتمع المدني، وتعرّض العاملين في بعض المنظمات غير الحكومية لمزيد من الاستجواب، والمنع من السفر، والتحفّظ على الأموال.
فضح الانتهاكات
وقالت المنظمة عن مصر في تقريرها السنوي إنه من الأمور المعتادة تَعَرُّض منتقدي الحكومة المصرية، والمتظاهرين السلميين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان للقبض والاحتجاز التعسفيين، اللذين تعقبهما محاكمات جائرة، واستمرار المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، مع الحكم على العشرات بالإعدام.
وأضافت المنظمة أن هجمة السلطات المصرية طاولت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، مستشهدة باستدعاء قضاة التحقيق ما لا يقل عن 26 شخصاً إضافياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، للاستجواب خلال العام، ليصل العدد الإجمالي لمن استُدعُوا أو حُقِّقَ معهم في القضية إلى 64 شخصاً منذ عام 2013.
وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي للمدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر خارج مصر وصل إلى 25 شخصاً، وقضاء المحاكم المصرية، في الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار 2017، بسجن ما لا يقل عن 15 صحافياً، لمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهم لا تتعلق سوى بكتاباتهم، مثل: التشهير، ونشر ما اعتبرته السلطات "معلومات كاذبة".
وأكدت المنظمة اعتقال ما لا يقل عن 240 من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، في الفترة بين إبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2017، بتهم تتعلق بنشر تعليقات على الإنترنت، اعتبرتها السلطات "مهينة" للرئيس، أو المشاركة في مظاهرات بدون ترخيص، إضافة إلى مئات الأشخاص، بسبب عضويتهم في جماعة "الإخوان المسلمين"، أو الاعتقاد أنهم من أعضائها.
وزعمت وزارة الداخلية أن ما يربو على 100 شخص قُتِلُوا رمياً بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن على مدى العام، إلا أنه في كثير من هذه الحالات كان الأشخاص الذين قُتِلُوا محتجزين بالفعل لدى سلطات رسمية بعد أن أُخضِعُوا للإخفاء القسري، بحسب المنظمة.
كذلك، نبهت إلى الحكم على المئات بعقوبات، من بينها الإعدام، بعد محاكمات جماعية فادحة الجور، من بينها حكم محكمة للجنايات في القاهرة على 442 شخصاً بالسجن مدداً تراوح بين خمس سنوات و25 سنة، في سبتمبر/ أيلول 2017، بعد محاكمة بالغة الجور، شملت 494 متهماً في قضية احتجاجات مسجد الفتح، التي وقعت في أغسطس/ آب عام 2013.
وأعلن ائتلاف الغالبية النيابية (دعم مصر)، رفضه القاطع لكل ما جاء من "أكاذيب وافتراءات"، في التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، منتقداً طريقة تناولها مسألة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي، أو حديثها عن إجراء انتخابات رئاسية "غير نزيهة" في مارس/ آذار المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للائتلاف، صلاح حسب الله، اليوم الثلاثاء، إن "المنظمة الأميركية كاذبة، ودأبت على بث السموم والأكاذيب ضد الدولة المصرية"، زاعماً أنها "تنظم حملات مسعورة ضد مصر بتمويل من جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من أنظمة الدول الممولة والمشجعة للإرهاب".
وأضاف حسب الله، في بيان، أن "هذه الحملات بدأت تزداد حدتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، واستمرار العملية العسكرية في شمال سيناء"، وانتقد مطالبة المنظمة بإلغاء قانون الكيانات الإرهابية، بحجة أنه مطبق في معظم دول العالم، وبصورة أكثر تشدداً من القانون المصري، معتبراً الأمر "تدخّلاً سافراً في الشأن المصري الداخلي، في وقت تخوض فيه البلاد حرباً شرسة ضد العناصر المسلحة".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية، أمس الإثنين، إلى وقف الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين، مؤكدة أن "القمع المتزايد، واستخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، ضد ناشطين سلميين، يعكسان استراتيجية الحكومة لإسكات جميع الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية غير النزيهة".
بدوره، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، علاء عابد، إن منظمة "العفو الدولية" لم تصدر أي بيانات لإدانة استخدام الولايات المتحدة القنابل العنقودية أثناء غزوها العراق، وأنها "تتخذ موقفاً مناوئاً لأغلب الدول العربية، بتمويل من قطر وتركيا، واللوبي الصهيوني، بغرض تشويه سمعة الدولة المصرية، وتدمير جيشها".
وأضاف عابد، في بيان صادر عن اللجنة، أن تقرير المنظمة الأخير الصادر الخميس الماضي "مسموم، وغير مهني، واستند إلى النوايا، وتجاهل معايير التوثيق المعتمدة دولياً"، معتبراً أن المنظمة "تحاول مكافأة الجماعات المسلحة بتوجيهها الانتقادات إلى الجيش المصري، على الرغم من أنه يخوض معركة شريفة دفاعاً عن سيادة أراضيه في مناطق شمال ووسط سيناء".
وأفاد عابد بأن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ستُحيط الأمم المتحدة علماً بشأن "عدم موضوعية المنظمة، وانحيازها للجماعات المتطرفة في تقاريرها، بما يفقدها شرط الحياد والمصداقية"، والمطالبة بإعادة النظر في منح تلك المنظمة الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت تعرّض مئات الأشخاص في مصر للتعذيب، وضروب المعاملة السيئة، والإخفاء القسري على أيدي السلطات، وإعدام العشرات خارج نطاق القضاء بمنأى عن أي عقاب، وتصاعد الحملة على المجتمع المدني، وتعرّض العاملين في بعض المنظمات غير الحكومية لمزيد من الاستجواب، والمنع من السفر، والتحفّظ على الأموال.
فضح الانتهاكات
وقالت المنظمة عن مصر في تقريرها السنوي إنه من الأمور المعتادة تَعَرُّض منتقدي الحكومة المصرية، والمتظاهرين السلميين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان للقبض والاحتجاز التعسفيين، اللذين تعقبهما محاكمات جائرة، واستمرار المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية، مع الحكم على العشرات بالإعدام.
وأضافت المنظمة أن هجمة السلطات المصرية طاولت العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، مستشهدة باستدعاء قضاة التحقيق ما لا يقل عن 26 شخصاً إضافياً من المدافعين عن حقوق الإنسان، للاستجواب خلال العام، ليصل العدد الإجمالي لمن استُدعُوا أو حُقِّقَ معهم في القضية إلى 64 شخصاً منذ عام 2013.
وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي للمدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر خارج مصر وصل إلى 25 شخصاً، وقضاء المحاكم المصرية، في الفترة الواقعة بين يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار 2017، بسجن ما لا يقل عن 15 صحافياً، لمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهم لا تتعلق سوى بكتاباتهم، مثل: التشهير، ونشر ما اعتبرته السلطات "معلومات كاذبة".
وأكدت المنظمة اعتقال ما لا يقل عن 240 من النشطاء السياسيين والمتظاهرين، في الفترة بين إبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2017، بتهم تتعلق بنشر تعليقات على الإنترنت، اعتبرتها السلطات "مهينة" للرئيس، أو المشاركة في مظاهرات بدون ترخيص، إضافة إلى مئات الأشخاص، بسبب عضويتهم في جماعة "الإخوان المسلمين"، أو الاعتقاد أنهم من أعضائها.
وزعمت وزارة الداخلية أن ما يربو على 100 شخص قُتِلُوا رمياً بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن على مدى العام، إلا أنه في كثير من هذه الحالات كان الأشخاص الذين قُتِلُوا محتجزين بالفعل لدى سلطات رسمية بعد أن أُخضِعُوا للإخفاء القسري، بحسب المنظمة.
كذلك، نبهت إلى الحكم على المئات بعقوبات، من بينها الإعدام، بعد محاكمات جماعية فادحة الجور، من بينها حكم محكمة للجنايات في القاهرة على 442 شخصاً بالسجن مدداً تراوح بين خمس سنوات و25 سنة، في سبتمبر/ أيلول 2017، بعد محاكمة بالغة الجور، شملت 494 متهماً في قضية احتجاجات مسجد الفتح، التي وقعت في أغسطس/ آب عام 2013.