ووجّه ثمانية نواب من أحزاب مختلفة رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاء فيها: "على إثر تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجهة وتعطل المشاريع التنموية وتفاقم البطالة والتهميش الممنهج لأبنائها، وحتى لا تتطور الأمور بسبب الغليان والشعور بالضيم لدى عموم المواطنين، نطالب بعقد مجلس وزاري خاص بمحافظة القصرين، للبحث عن حلول لإنعاش الوضع التنموي في الجهة في جميع المجالات، ووضع برامج واضحة وسياسة تنموية للجهة التي لطالما عانت التهميش والإقصاء" بحسب نفس المصدر.
ووقّع الرسالة نواب عن الائتلاف الحكومي، في مقدمتهم محمد الراشدي ومروى بوعزي عن كتلة الائتلاف الوطني لحزب تحيا تونس الداعم للشاهد، والوليد بناني وصفية خلفي عن حزب النهضة الحاكم، وإكرام مولاهي عن حزب نداء تونس، إلى جانب أيمن العلوي عن الجبهة الشعبية المعارضة، ومبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، والنائب المستقل محمود القاهري.
وتعيش محافظة القصرين على وقع احتجاجات واحتقان متواصل بسبب تردّي الأوضاع الاجتماعية وضعف التنمية، إذ تبرز الأرقام والإحصائيات الرسمية أن محافظة القصرين تصنف ضمن المراتب الأولى وطنيا في نسب الفقر، بالرغم من أنها تُعد ثاني أكبر محافظة في البلاد من حيث المساحة الجغرافية، إلى جانب احتوائها على ثروات باطنية.
وبالرغم من أن محافظة القصرين تعدّ من أولى المحافظات التي تحرّك شبابها غداة الثورة مطالبين بحقهم في التنمية والتشغيل والتمييز الإيجابي بعد سنوات من التهميش، إلا أن أوضاعها لم تتغير كثيرا بعد مرور ما يناهز تسع سنوات على اندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية، في ديسمبر/كانون الأول 2010.
وتكشف الإحصاءات أن نسبة البطالة في القصرين تناهز 25 بالمائة، مقابل معدل وطني في حدود 15 بالمائة، فيما تسجل نسب الفقر والأمية أرقاما مرتفعة تكاد تحتل المراتب الأولى وطنيا.
وعزا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير سابق، أسباب تواتر الاحتجاجات في الجهة، إلى أن القصرين تسجل أدنى نسبة من اليد العاملة النشيطة التي لا تتجاوز 0.1 بالمائة، مقابل 3.1 بالمائة في تونس العاصمة.
وتعد نسبة ربط المحافظة بالماء الصالح للشرب الأدنى في البلاد، إذ تبلغ 50 بالمائة، مقابل 90 بالمائة في العاصمة.
وفي المجال الصحي، يقدّر عدد الأطباء بـ0.4 بالمائة لكلّ ألف ساكن، في حين أنّ معدل أمل الحياة عند الولادة في الجهة يبلغ 70 سنة، مقابل 77 سنة في العاصمة، وتبلغ نسبة وفيات الأطفال قرابة 23.6 في الألف، مقابل 17.8 في الألف وطنيا.
وتبلغ نسبة الطرقات المصنّفة 17 بالمائة، مقابل 30 بالمائة على الصعيد الوطني. وتبلغ نسبة ربط المنازل والمدارس بشبكة الإنترنت 3 بالمائة، مقابل 15 بالمائة في تونس الكبرى.
وتسجل المحافظة درجات عالية من حيث انتشار الأمية، إذ تصل إلى 32 بالمائة، مقابل 12 بالمائة في تونس العاصمة. كما تبلغ نسبة الانقطاع عن الدراسة في القصرين في حدود 4 بالمائة، مقابل 0.1 في العاصمة.
وقال النائب المعارض أيمن العلوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ القصرين تحتضر بسبب تواصل سياسة التهميش والإقصاء التي قامت ضدها الثورة، في وقت فرض دستور الثورة على الدولة تحقيق التمييز الإيجابي للجهات الداخلية، من حيث التنمية والتشغيل والاستثمار والبرامج الاقتصادية.
ولفت العلوي إلى أن هذه الحكومة، كما الحكومات المتعاقبة، فاقدة للبرامج والسياسات لفائدة المحافظات المهمشة والأقل حظا، مشيرا إلى أن هذه الحكومة بارعة في الخطابات التبريرية والحلول الترقيعية، بعيدا عن المعالجة الحقيقية لأوجاع الجهة ومشاكلها.