برلمانيون تونسيون يرفضون العفو عن رجال أعمال بن علي

أعلن عدد من برلمانيي المعارضة في تونس، يوم الجمعة، عن تشكيل مجموعة برلمانية تضم 5 أحزاب سياسية، ستعمل على مبادرة من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال، الذي أحاله رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، مؤخراً، لمجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

وتضمّ المجموعة البرلمانية، 5 أحزاب هي، الجبهة الشعبية، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، والحزب الجمهوري، وحزب صوت الفلاحين.

وأوضح النائب عن الجبهة الشعبية (معارض)، المنجي الرحوي، خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في مقر البرلمان التونسي، إن "هذه المجموعة ستقف ضد قانون المصالحة الاقتصادية"، واصفًا إياه بـ"قانون للمغالطة الوطنية"، وفق وكالة الأناضول.

كما أكّد عدم الحاجة إلى هذا القانون الجديد، في ظل وجود قانون العدالة الانتقالية "الذي يشمل في إطاره كل مسار المساءلة، والمحاسبة، والمصالحة"، مضيفاُ "نعلن رفضنا لهذا القانون المهزلة، الذي يتنكر لأهداف الثورة، وإلى المسار الديمقراطي للعدالة الانتقالية".

وتابع "عملنا سيكون داخل البرلمان وخارجه مع مكونات المجتمع المدني والحراك الشعبي السلمي في كل أرجاء تونس، من أجل إسقاط هذا القانون".

" يتضمن مشروع القانون تسوية أوضاع 3 أصناف من الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالمال العام "

من جهته، قال النائب زهير المغزاوي، عن حركة الشعب (حزب معارض)، "إن هذا المشروع هدفه تبييض الفاسدين في تونس، والقفز على مسار العدالة الانتقالية"، وأضاف المغزاوي "نعلن بداية التصدي لهذا المشروع ونطالب رئيس الجمهورية بسحبه".

وأعلن السبسي عن هذه المبادرة، قبيل أشهر، مؤكداً أنها ضرورة لاحتواء التداعيات السلبية التي ترتبت عن قرار تجميد أوضاع العشرات من كبار رجال الأعمال، الذين كانوا قريبين من عائلة الطرابلسية، أو أسرة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، والذين استفادوا بطرق غير مشروعة لمدة سنوات طويلة.

وأثارت هذه المبادرة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خوفاً من أن يكون الهدف منها، التطبيع مع المنظومة السابقة، وتمكين رموزها من العودة مجدداً للمسك بمفاصل الاقتصاد التونسي وإحكام سيطرتها على مقدرات البلاد.

ويتضمن مشروع القانون الذي سيعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته وإقراره، تسوية أوضاع 3 أصناف من الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالمال العام.

وتتعلق المجموعة الأولى بالموظفين العموميين وأشباههم، ممن كانوا يعملون بأجهزة الدولة بدءا من رؤساء أقسام بالوزارات أو المؤسسات العمومية، وصولاً إلى رؤساء حكومات سابقين في عهد بن علي.

أما المجموعة الثانية، التي ستستفيد من هذا المشروع فتضم الذين لا تزال أموالهم وممتلكاتهم تحت ذمتهم، ولكنهم يواجهون تهما تتعلق بالفساد.

أما المجموعة الثالثة والأخيرة، التي سيشملها هذا المشروع، فتخص الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بـ"إجراءات الصرف"، مثل تهريب العملة أو إخفائها، إذ يتعيّن عليهم دفع 5% من قيمتها عن كل سنة من تاريخ حصولهم على ذلك.

اقرأ أيضاً: جدل حول قانون "السبسي" للعفو عن رجال أعمال "المخلوع"