وتسلم نائب رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، رئاسة الجمعية، التي تضم برلمانيون أوروبيون وعرب، من رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، لمدة عام مقبل، مؤكداً أن لجان الجمعية ستتبنى مبادرة لحل الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، معرباً عن أمله في أن تحظى المبادرة بدعم أعضاء برلمانات الدول الأعضاء بالجمعية، بحيث تكون نقطة انطلاق جديدة لتحقيق السلام في المنطقة.
ودعا ساسولي، في كلمة له بمقر مجلس النواب المصري، البرلمانيين الأعضاء في الجمعية إلى التقدم بمقترحاتهم لوضع خريطة عمل زمنية، وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوة حيال هذا الصراع، معتبراً أن اختيار مصر "مكافحة الإرهاب" موضوعاً رئيسياً لأعمال الجمعية خلال العام المنقضي "سمح بمناقشة صريحة حول أهمية الدفاع عن المواطنين والأوطان، والقيم المشتركة التي يحاول الإرهابيون تحطيمها".
وأعلن ساسولي اختيار البرلمان الأوروبي "الهجرة" قضية محورية أثناء عام رئاسته الجمعية، مشدداً على أهمية إعادة السياسة البرلمانية، والحوار السياسي إلى دوره الفعال، مع التركيز على الشراكة السياسية، والاقتصادية، والتعاون بين برلمانات اتحاد المتوسط، بهدف مواجهة التحديات للدول الأعضاء.
من جهته، شدد عضو البرلمان الأوروبي، فيما ناس، على أهمية تفعيل إجراءات وقف تمويل الإرهاب، ووضع أجهزة الاستخبارات استراتيجيات لمواجهته، ومراقبة أنشطة غسل الأموال، والحوالات المالية، مطالباً بتعظيم الدور الثقافي، والبحث عن نقاط التقارب التي تجمع دول المتوسط، وتجاوز نقاط الخلاف، خاصة أن هناك نقاطاً تاريخية مشتركة كثيرة.
وربط عضو البرلمان الأوروبي، مايكل أوروفان، بين تحقيق السلام في المنطقة العربية، والاهتمام بمواجهة الفقر، وعدم هدر الحقوق والحريات، ومفاهيم الديمقراطية، أثناء محاربة الإرهاب، الذي يجب ألا تقتصر مكافحته على التعامل الأمني، وفق قوله، متمسكاً بضرورة تحديد مفاهيم الهجرة، وتأمين الحدود، ومساعدة أعمال الجمعيات الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين.
بدورها، أفادت عضو البرلمان الأوروبي، تيزانيا بيجن، بأن الاستياء الاجتماعي هو العدو الرئيسي والحقيقي أمام دول المتوسط، وهو ما يستدعي العمل على تحقيق الاندماج والرخاء وتعزيز جهود التعاون بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أهمية تبادل المعلومات بين السلطات القضائية، ومراقبة العائدين من بؤر الصراع، والسيطرة على تجارة السلاح، في ضوء التعاون الاستخباراتي.
ولفت عضو البرلمان التركي، علي أركسكان، إلى معاناة بلاده من خطر الإرهاب على غرار ما تعانيه دول مصر والأردن وسورية ولبنان حالياً، منادياً الدول الأعضاء بالوقوف على الحقائق كاملة، وعدم الاعتراف بدولة تدعى كردستان، على اعتبار أن الأكراد جزء من الشعب التركي، ويعيشون على أراض تركية.
ودعا رئيس وفد البرلمان الإسباني، جوزيه رامون، إلى فتح المجال للنقاش بشكل أكبر حول أحد المقترحات التي طرحها البرلمانيون المصريون في اجتماع اللجنة الخاصة بالشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، والمتعلقة بالامتناع تماماً عن دفع أي فدية لقاء تحرير رهائن، مشيرا في هذا الصدد إلى معاناة بلاده على مدار 40 عاماً من جراء ما قامت به منظمة (إيتا) الانفصالية.
وقال عضو البرلمان الإسباني، مارك لامو، إن "هناك ضرورة في إتاحة جميع الأدوات اللازمة لمكافحة الإرهاب، لا سيما على المستوى الإلكتروني"، مشدداً على أهمية تعزيز قيم الحريات والمساواة في منطقة البحر المتوسط، وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالت عضو البرلمان النمساوي، رينولدو ريبالكا، إن تعزيز الأمن، والحرب على الإرهاب، من التحديات الخطيرة التي تواجهها الدول الأعضاء، إلى جانب مشكلة الهجرة غير المشروعة، مطالبة بالتصدي لوسائل الإعلام المروجة للأفكار الإرهابية، خاصة عبر شبكة الإنترنت، مع متابعة الرسائل ذات المحتوى المتطرف، كونها ضمن محاور عمل النمسا خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد عضو البرلمان البلجيكي، ستيفاني جروزينيلي، أنه لا يمكن التعايش والعيش سوياً من دون تحقيق السلام، وتمكين المواطنين من حقوقهم، خاصة في ظل استغلال الإرهابيين والعنصريين لذلك في الترويج لأفكارهم المتطرفة، منوهاً إلى أن مكافحة الإرهاب ليست أمنية فقط، بل تستدعي تعزيز الاقتصاد، ومكافحة الفقر، وتشجيع حقوق الإنسان.
إلى ذلك، قال النائب في البرلمان الأردنى، رائد الخزاعمة، إن "الإرهاب هو فكر وعمل يؤلم الجميع، ومن لم يتأذّ منه اليوم، سيتأذى غداً"، متهماً الدول الأعضاء بعدم القيام بدور حقيقي في محاربة الفكر المتطرف، خاصة أن الظلم لا يولد إلا إرهاب وعنف.
وقالت نائبة رئيس البرلمان المغربي، أمينة ماء العينين، إن بلادها انخرطت بعزم وقوة في مسار مكافحة الإرهاب، وأشكال التطرف في إطار رؤية شاملة، وليست أمنية فقط، مستطردة: "الإرهاب يتصاعد ويتكرس بسبب هشاشة المجتمعات وانتشار الفقر والجهل وانعدام الديموقراطية بدول المنطقة".