أصدرت أمس محكمة مصرية حكماً ببراءة الروائي أحمد ناجي ورئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب"، طارق الطاهر، بعد أن وجّهت إليهما تهمة خدش الحياء العام، وهي القضية التي شغلت الساحة الأدبية، حيث اعتبرت فئات منها أن هذه المحاكمة تضييق على حرية الإبداع، غير أن حركة الاحتجاج ضدها بدت محتشمة لأسباب سياسية معروفة.
هذا الاستحياء في التنديد بالقضية انقلب إلى موضوع إعلامي متداول بامتياز بعد إعلان الحكم، إذ تتواتر في وسائل الإعلام المصرية تصريحات المثقفين المصريين والتي ركزت في معظمها على نزاهة القضاء المصري، وانتصاره لحرية التعبير والإبداع، مغفلين عشرات القضايا المرتبطة بالحريات العامة وحرية التعبير التي لم تطلها تلك النزاهة.
الناقد الأدبي ووزير الثقافة السابق، جابر عصفور، تحدث عن "قضاء مصري مستنير يستعيد أمجاد الأحكام التي تكفل حرية الرأي والتعبير"، فيما صرّح القاص سعيد كفراوي بأن "هذا ما عوّدنا عليه القضاء المصري منذ طه حسين". أما الكاتب محمد سلماوي -الذي سلّم آخر الشهر الماضي رئاسة "اتحاد الكتاب العرب" إلى كاتب مغمور في دولة الإمارات- فاعتبر الحكم "تاريخياً ومتماشياً مع دستور مصر الجديد".
طبعاً، يظل الانتصار لحرية التعبير قيمة يتقاطع عندها كل المثقفين والمبدعين، ولكن التركيز على "خصال" القضاء المصري، والنظام عموماً، هو اللافت أكثر من غيره في مجمل التعليقات حول تبرئة ناجي والطاهر.
تعود القضية إلى نشر جريدة "أخبار الأدب"، فصلاً من رواية "استخدام الحياة" لـ ناجي، واعتبار النص المنشور "خادشاً للحياء العام" كما جاء في تحقيقات النيابة. لعل التهمة، في بعض الحالات، أقل أذى من طريقة الانتصار للبراءة.
اقرأ أيضاً: مصر 2015: الحرب على الثقافة لا الإرهاب
