بذكرى النكبة: الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

وأكدت الجامعة، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، على أن "تبعات هذه النكبة الكارثية التي لا تزال تلحق بأجيال من اللاجئين الفلسطينيين يصل تعدادهم إلى ما يزيد عن 5.3 ملايين لاجئ يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء، فيما تتعرض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى محاولات التصفية وإنهاء الدور بوقف التمويل، إمعانا في التنكيل بهذا الشعب الصامد على أرضه ووطنه متمسكا بحقه الثابت والمشروع في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة 194 ومبادرة السلام العربية". 

وطالبت الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بـ"العمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة، المتمثلة في حقه في العودة وفي تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وشدد البيان على ضرورة ضمان "استمرار توفير الدعم والتمويل اللازمين للأونروا، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم وأرضهم ووطنهم وفق التفويض الممنوح لها منذ تأسيسها".

ودعت الجامعة العربية، في بيانها، المجتمع الدولي إلى "الضغط الجاد والحقيقي والفوري على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، التي وصلت حد السطو على موارد الشعب الفلسطيني المالية، وذلك بإلزام سلطات الاحتلال بوقف هذه الممارسات، ووقف عمليات الاستيطان والمصادرة والتهويد وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستباحتها، وممارسة سياسة التمييز العنصري وفرض القوانين العنصرية، التي تطاول حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".

كما أكد البيان مسؤولية المجتمع الدولي في إنفاذ حل الدولتين، وفي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعاه إلى تحمل المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية لوقف التدهور الناجم عن الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، والنهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي لا تسقط بالتقادم، بما يساهم في تحقيق حل عادل وشامل ودائم في المنطقة والعالم.

وقال إنه "في يوم الخامس عشر من شهر مايو (أيار) من العام 1948 حدثت المأساة الإنسانية وما زالت حلقاتها مستمرة حتى اليوم مرتبطة بتشريد الشعب الفلسطيني من دياره وتهجيره خارج وطنه، وهدم معالم مجتمعه السياسية والاقتصادية والحضارية، حيث قامت العصابات الصهيونية بمهاجمة القرى والمدن الفلسطينية بهدف إبادتها ومحوها من على الخارطة وطرد مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في وطنهم وفي كل بقاع العالم، وارتكابها عشرات المجازر والفظائع، إضافة إلى أعمال النهب والسلب والحرق والتدمير للمجتمع والممتلكات الفلسطينية، ومحاولات تدمير الهوية بمحو كل ما يدل على عروبة فلسطين وانتمائها، في مشهدٍ من أفظع مشاهد التطهير العرقي التي مرت على تاريخ البشرية".

وأكدت الجامعة العربية أنه "بعد مرور أكثر من سبعة عقود طويلة على قيام دولة الاحتلال الغاشم ونهبه للأرض الفلسطينية وممارسته لكل أنواع القهر والتنكيل، إلا أن الشعب الفلسطيني لم تهن عزيمته ولم تضعف قوته أو إرادته، فقد واجه عمليات تهجيره واقتلاعه وسلب حقوقه مواجهة الأبطال وصمد على أرضه صمود الجبال متمسكا بوطنه الفلسطيني وبهويته العربية بدعم من دول وشعوب أمته العربية والإسلامية، وتضامن واسع من أحرار وشرفاء العالم ودوله وشعوبه المؤمنة بقيم العدل والسلام". 

وأشار البيان إلى أن ذكرى النكبة تعود "وما زال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات بالغة الخطورة، تستهدف مواصلة سلب حقوقه وتصفية قضيته، إضافة إلى استمرار الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة اليومية الممنهجة وعلى نطاق واسع، التي ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".