بديع يكشف لقاءه بطنطاوي والسيسي... والحكم بـ"أحداث بني سويف" إلى 28 سبتمبر

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقلين أرقام 97، و87، و90، و92، والذي طالب ببراءة المعتقلين لعدم معقولية الواقعة المنسوبة إليهم، حيث تبين من محضر التحريات أنها مكتبية غير جادة وملفقة وبها تعارض.

وأشار الدفاع كذلك إلى التناقض في محضر الضبط الذي ادّعى أن المعتقل أحمد محسن، ضُبط وبحيازته سلاح ناري، في تمام الساعة 2 صباحًا، عند منطقة المعدية النيلية، وتبين من خلال المعاينة أن المعدية، مكان الضبط، تغلق في تمام الساعة العاشرة مساء.

كما أوضح دفاع المعتقل أحمد سعد، أن هناك تناقضًا بين محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة، إذ إن محضر التحريات ادعى أن المعتقل يبلغ 32 سنة، وأنه قام بترويج أسلحة وذخيرة في 19 إبريل/نيسان 2014، وبناء عليه صدر إذن النيابة بالتفتيش والضبط والإحضار.

بينما جاءت تحقيقات النيابة مختلفة عن ذلك، حيث ادعت أن المعتقل سنّه (28 سنة)، وأن الضبط تم في 16 إبريل/نيسان 2014، أي قبل محضر التحريات بثلاثة أيام، والذي يفترض أنه يتم بناء عليه القبض على المتهمين.

وبعد ذلك سمحت المحكمة للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، بالحديث بناء على طلبه، إذ أكد بديع أن اتهامه جاء فقط لأنه مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، وأنها اتهامات انتقامية سياسية، وأنه بسبب كونه المرشد، ولهذا اللقب؛ فهو متهم في 48 قضية.



وأوضح المرشد أن جماعة "الإخوان المسلمين" هي "جماعة تسعى لحماية الإسلام، وتولى مسؤوليتها في بعض الفترات رئيس محكمة النقض ورئيس محكمه الاستئناف ورجال قانون"، متسائلًا: "كيف يصبحون مرشديها وهي جماعة مخالفة للقانون، وكيف لجماعة شرعية، شروط انضمامها بأنها لا تسمح حتى بالمدخنين، أن تصبح إرهابية؟".

وذكر المرشد أنه التقى برئيس المجلس العسكري الأسبق ووزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، وكذلك من يحكم مصر حاليًّا، (في إشارة منه للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي)، متسائلًا "فكيف نكون جماعة إرهابية؟".

" أشار "بديع" إلى أنه لا يوجد دليل واحد قانوني بالقتل أو التخريب "

وأضاف أن الجماعة تبنّت مشروع "نحمل الخير لمصر"، وحُرقت بذلك مقارها ومقار حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، وتم تقديم عدد من البلاغات ولم يحقق فيها، بالإضافة إلى ما حدث في مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من جرائم، ولكن اتُهموا هم فيها، بالرغم من أنه فقد نجله الذي قُتل بالرصاص في مظاهرة سلمية بمنطقة رمسيس.

وقال بديع إن الشعب المصري اختار الرئيس محمد مرسي بإرادة حرة مستقلة، وإن ما يحدث مجرد انتقام منه، وعقّب قائلًا: "أشكو إلى الله منه، ثم إلى المحكمة، وأنا قُدمت في الاتهام في بعض القضايا بأني هارب، بالرغم من أني كنت في حوزة النيابة".

وأكمل المرشد بأنه قدم للنيابة بسبب كلمته في ميدان رابعة العدوية، رافضًا ما قدم من تحريات من الأمن الوطني (أمن الدولة) والتي حمّلته كل الجرائم التي حدثت في مصر في تلك الفترة، بدعوى أنه كان يخطط ويحرّض، في اجتماعات حضرها، لمواجهة الانقلاب العسكري.

وأشار بديع إلى أنه لا يوجد دليل واحد قانوني بالقتل أو التخريب، وعقب قائلًا: "أنا الذي سُجل اسمي ضمن أفضل 100 عالم في تاريخ مصر، ولكن الحقائق قلبت بلا دليل".

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، لطلبات بعض المعتقلين وللدفاع، والتي تمثلت في بطلان التحريات بالقضية، لكونها "غير جادة وملفقة وبهدف الانتقام السياسي".

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية، والمطالبة بالمحاكمات العاجلة وإنجاز القضية، حتى لا يحبس المعتقلون ظلمًا، وبطلان قرار القبض على المعتقلين من النيابة العامة، لأن أغلبها صدر بعد 6 أشهر من تاريخ القبض.

وكان المحامي العام لنيابات بني سويف، المستشار تامر الخطيب، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

وجاءت أبرز الأسماء في قائمة المتهمين لتضم، عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد القاسم عبد الوهاب، أمين حزب "الحرية والعدالة" بالمحافظة، وسيد هيكل، عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبد الحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقون، ومحمد حسين مرزوق، نقيب المهندسين السابق.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن زعمت اتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات، وغيرها من الوقائع، و"التحريض على العنف ومقاومة السلطات والتجمهر واستعراض القوة".

وادعت تحقيقات النيابة أن المرشد محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، والانتقام لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.