بدء محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهم سرقة أموال الدولة

ويتهم نجيب عبد الرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصادياً لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات.

وحسب وكالة فرانس برس، تعد هذه المحاكمة الثانية في ماليزيا في إطار اختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي "1 ام دي بي" مما أدى الى فتح تحقيقات قضائية وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

وقال المدعي الرئيسي غوبال سري رام أمام المحكمة العليا في كوالالمبور لدى بدء المحاكمة، إن رئيس الوزراء المخلوع لعب "دوراً محورياً" في نهب الأموال و"هدفه الإثراء الذاتي".

كما أنه كان صاحب القرار الوحيد للصندوق "ومارس نفوذه على مجلس إدارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة". وأضاف المدعي أن رجل الأعمال الماليزي لو ثاك جو الفار العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء "تصرفا معا في كل المراحل المهمة" للفضيحة.

وتابع أن نجيب عبد الرزاق "تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية". وفي هذه المحاكمة ستوجه الى عبد الرزاق 21 تهمة بتبييض الأموال وأربع تهم باستغلال النفوذ. وهو متهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014.

ويتم التحقيق أيضاً في هذا الملف في الولايات المتحدة وأوروبا في حين أنها لطخت سمعة بنك "غولدمان ساكس" الأميركي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة. وقالت وزارة العدل الاميركية إن رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 4.5 مليارات دولار من الصندوق السيادي.

(فرانس برس)