أجّلت محكمة مغربية، اليوم الخميس، النظر في قضية المتهمين بذبح سائحتين اسكندنافيتين في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى 16 مايو/أيار الجاري، وهي الجريمة التي شكّلت صدمة واسعة في البلاد.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند عندما كانتا تخيّمان بجبال الأطلس في جنوب المغرب، ضمن رحلة لقضاء أعياد الميلاد، وعثر على جثتيهما في اليوم التالي بعدما تعرضتا لعدة طعنات ولقطع الرأس.
ويواجه ثلاثة متهمين سبق أن بايعوا تنظيم "داعش" اتهامات بالتورط المباشر في عملية القتل وقد يحكم عليهم بالإعدام. كما يمثل 24 متهما أمام محكمة جنائية في سلا، ويواجهون اتهامات بالترويج للإرهاب وتشكيل خلية إرهابية والقتل العمد، ومن بينهم كيفن زولر غويرفوس (25 سنة)، وهو إسباني سويسري مسلم، متهم بتشكيل "عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية"، و"تدريب وتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية"، و"تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية". وقال محاميه إنّه سيطلب تأجيل المحاكمة "لإعداد دفاعه بشكل أفضل".
ولن يحضر أهالي الضحيتين ومحاموهم جلسة المحاكمة، حسب معلومات اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، وبعد العثور على الجثتين، التزمت السلطات المغربية الحذر، مشيرة أولا إلى "عمل جنائي". لكن كل ذلك تغير حين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عدّته السلطات حقيقيا، يظهر نحر رقبة إحدى الضحيتين، لتعلن الرباط أن الجريمة "إرهابية".
وأشار أحد الجناة في الفيديو إلى أن الضحايا "أعداء الله"، مشيرا إلى أن الحادث يعد ثأرا للإخوة في سورية، وانتشر الفيديو بسرعة فائقة في المغرب والنرويج والدنمارك.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها وجهت اتهامات إلى 14 شخصا يشتبه بنشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قتل السائحتين الاسكندنافيتين.
وأظهر مقطع فيديو نشر بعد الحادث، مبايعة أحد المتهمين الرئيسين لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، إلى جانب المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين الآخرين.
Twitter Post
|
ويتحدر المشتبه بهم الذين تراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما، من أوساط فقيرة، ولديهم مستوى تعليمي بسيط، ويقومون بأعمال غير ثابتة في أحياء مدينة مراكش (وسط)، الوجهة السياحية الشهيرة في المغرب، وغالبيتهم متهم بالانتماء إلى جماعة تعتنق إيديولوجية تنظيم داعش، "بدون التواصل" مع قادة عمليات التنظيم في سورية والعراق، حسب قول مدير مكافحة الإرهاب في المغرب، عبد الحق خيام، بعيد توقيفهم.
واتهمت السلطات المغربية عبد الصمد الجود، وهو بائع متجول يبلغ من العمر 25 سنة، بأنه "أمير" أو زعيم الجماعة المسؤولة عن الاعتداء. واعتقلت الشرطة المغربية المشتبه به الأول في إحدى ضواحي مراكش، قبل أن توقف الثلاثة الآخرين بعد أيام قليلة أثناء محاولتهم مغادرة المدينة عبر حافلة.
وفي إبريل/نيسان الماضي، حكم القضاء المغربي على مواطن سويسري ثان أوقف بعد الاعتداء المروع بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بـ"تكوين عصابة لارتكاب أعمال إرهابية".
وأثارت هذه القضية ضجة وطنية ودولية باعتبارها تحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتجلّى "البصمات الداعشية" في الجريمة التي وقعت قرب ضريح يدعى "شمهروش" بمنطقة إمليل الجبلية في إقليم الحوز، في طريقة التنفيذ بقطع رأسي الضحيتين، وإطلاق عبارات "نصرة الإخوان في الهجين السورية".
ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا)، في 2003، وفي مراكش (17 قتيلا)، في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وعزّز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم داعش.