بدء محاكمة أردنيين معتقلين بالسعودية غداً ومطالبات بإطلاق سراحهم
وطالب رئيس اللجنة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، السلطات السعودية بسرعة الإفراج عن المعتقلين خشية انتشار فيروس كورونا، بعد إبلاغهم بمنع الزيارات عن السجون السعودية بسبب المرض.
وأوضح المشايخ أن جهات مطلعة أبلغتهم بأن المحكمة ستعقد ثلاث إلى أربع جلسات سريعة، ستكون الفترة الزمنية بينها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وخلال الجلسة الأولى، التي توقع أن تستمر ثلاثة أيام، بسبب عدد المتهمين الذين قدرهم بأربعين شخصاً، منهم 25 إلى 30 أردنياً، وعرض لوائح الاتهام، معبّراً عن أمله بأن تصدر الأحكام عليهم جميعاً بالبراءة.
وأشار إلى أن العديد من أهالي المتهمين لن يتمكنوا من حضور المحاكمات، بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنع السفر إلى السعودية، مضيفاً أن مَن عائلاتهم في السعودية فقط سيحضرون المحاكمات.
وقال إنه جرى التواصل مع المعتقلين، وأُكِّد لهم، بالقول، أنهم غير مذنبين أمام المحكمة، فهم لم يخالفوا القوانين السعودية السارية، مضيفاً أنه طُلب منهم أن يطالبوا المحكمة بحضور محامين أردنيين، وفي حال تعذُّر ذلك، تجري المحاكمات بحضور المستشار القانوني للسفارة الأردنية في السعودية للاطلاع على جميع لوائح الاتهام التي ستوجَّه إلى المعتقلين، مطالباً بأن تكون المحاكمة عادلة وتنسجم "مع تاريخ المعتقلين في خدمة السعودية، دون ارتكاب مخالفات".
وتابع: "نحن واثقون من براءة المعتقلين، فليس لديهم ما يدينهم".
ويأمل المشايخ من القضاء السعودي أن ينصف المعتقلين ويتخذ القرار بالإفراج الفوري عنهم جميعاً دون أي تأخير، وتقديم التعويض المادي والمعنوي لهم عن الأشهر التي قضوها في السجن، فضلاً عن ضرورة إعادتهم إلى أعمالهم والاعتذار لهم.
ويرى رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في السعودية أن وزارة الخارجية الأردنية لم تقم بدورها المأمول منها في متابعة شؤون المعتقلين وقضاياهم وحقوقهم، مضيفاً: "كان يجب أن يكون دور وزارة الخارجية أكبر بكثير في قضية المعتقلين في السعودية".
يُذكر أن حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطات السعودية بحق معتقلين أردنيين وفلسطينيين، مطلع العام السابق، استهدفت نحو 60 شخصاً.