عودة النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في درعا(تويتر)
مع تواصل الهدوء النسبي في محافظة درعا بعد الاتفاق المبدئي على وقف إطلاق النار، أمس الجمعة، يشمل أرجاء المحافظة، بدأ بعض النازحين إلى البراري القريبة من الحدود الأردنية بالعودة إلى بلداتهم، وسط تطمينات روسية بعدم التعرض لهم من جانب قوات النظام.
وقال ناشطون إن عودة الأهالي اقتصرت حتى الآن على المناطق التي لم تسيطر عليها قوات النظام. في حين ما زال الأهالي الفارون من مناطق سيطرة النظام يحجمون عن العودة خشية تعرضهم للمساءلة والاعتقال، بالرغم من التطمينات الروسية، وفق الاتفاق، بأنهم سيكونون بمنأى عن أي خطر.
وقال الناشط عمر الزعبي لـ"العربي الجديد" إن "قوات النظام تواصل عمليات التعفيش في البلدات التي سيطرت عليها في الريف الشرقي من المحافظة، خصوصاً بلدة صيدا، بعد تعرضها لقصف شديد، والتي تتميز بجمال أبنيتها التي شيدها معظم أهلها العاملين في الخليج العربي، ومثلها كثير من بلدات الريف الشرقي. وأوضح أن عناصر النظام ومليشياته تنقل المسروقات إلى محافظة السويداء المجاورة، وأنهم عمدوا إلى اعتقال العديد من شبان البلدة والبلدات المجاورة، بغية مساعدتهم في تحميل ونقل المسروقات".
الأردن يبرر إغلاق الحدود
ينتشر معظم النازحين في محيط معبر نصيب الذي تسلمته قوات النظام أمس بالتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية، حيث يعيشون ظروفاً صعبة، ويعتمدون على المساعدات التي تصلهم من الجانب الأردني من الحدود، إذ رفض الأردن استقبال أي لاجئ سوري، على الرغم من تعرضه لضغوط شعبية ودولية من أجل فتح الحدود، مبرراً ذلك بعدم قدرته على استيعاب مزيد من اللاجئين.
يشار إلى أن السلطات الأردنية بدأت الحديث عن إمكانية عودة النازحين السوريين من أبناء محافظة درعا إلى بلداتهم وقراهم، بعد الاتفاق في درعا أمس.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عبر حسابه في "تويتر"، إن "تأمين الأشقاء السوريين جنوبي سورية وعودتهم إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم، في مقدم محادثاتنا مع جميع الأطراف". وأضاف أن الأردن ناقش تقديم ضمانات عملية لتحقيق عودة اللاجئين، مشيراً إلى أن "الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم، وتجنيب الأشقاء مزيداً من المعاناة، مسؤولية الجميع".
ويستضيف الأردن ما يزيد عن 650 ألف لاجئ سوري منذ عام 2011، بحسب أرقام الأمم المتحدة. في حين ترفع الحكومة الأردنية العدد إلى 1.3 مليون لاجئ، وتشكو من تكبدها أعباء اقتصادية من جراء ذلك، ومن شح المساعدات الدولية المقدمة إليها.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن الأعمال العسكرية في محافظة درعا جنوبي سورية أجبرت 180 ألف طفل على النزوح بحثاً عن الأمن والمأوى. ونشرت عبر موقعها الرسمي بياناً لمديرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كالياري، قال فيه "إن 180 ألف طفل نزحوا من قراهم وبلداتهم دون حماية"، معتبراً أنها أكبر موجة نزوح في تلك المنطقة منذ الأعمال العسكرية في سورية.
وأشارت "يونيسف" إلى أن 65 طفلاً قتلوا خلال أقل من ثلاثة أسابيع في محافظة درعا، لافتة إلى تلقيها تقارير "مروعة" عن مقتل أفراد عائلة بأكملها، بينهم أربعة أطفال في إحدى القرى.
وقدرت مصادر مختلفة أن 350 ألف شخص نزحوا من ديارهم خلال حملة النظام العسكرية الأخيرة على محافظة درعا.