بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
بدأت اليوم السبت في الجزائر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، عبر 48 ولاية، حيث سيتم انتخاب عضو واحد عن كل ولاية، وسط شكوك بسطوة المال السياسي وبيع الأصوات.
ويترشح وينتخب في هذه الانتخابات حصرا أعضاء المجالس البلدية والولائية، وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة نيابية تدوم ست سنوات، وتجري كل ثلاث سنوات عملية تجديد نصفي لـ48 عضوا، فيما يعين رئيس الجمهورية بنفس المناسبة 24 عضوا جديدا، يكونون قد أنهوا عهدة من ست سنوات.
ويصوت أعضاء المجالس البلدية والولائية على المرشحين في الولايات الـ48، حيث شددت عدة أحزاب سياسية على ضرورة تقيد منتخبيها بالتصويت لمرشحيها أو مرشحي أحزاب تم عقد تفاهمات سياسية معها بهذا الشأن، وشكل حزب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" لجانا لمراقبة السلوك الانتخابي لأعضائه ومدى التزامهم بتعليمات الحزب في التصويت.
وعقدت عدة أحزاب تحالفات سياسية فيما بينها لتبادل الأصوات في بعض الولايات، تقضي بأن يتبادل الحزبان المتحالفان أصوات منتخبيهما لصالح مرشحيهما، ويبدو التخوف واضحا من سطوة المال السياسي وشراء أصوات الناخبين بمبالغ كبيرة، حيث يعمد بعض المنتخبين من رجال الأعمال إلى شراء أصوات الناخبين بهدف الفوز بمقعد في مجلس الأمة.
وهدد حزب "جبهة التحرير الوطني" بفصل الأعضاء الذين يصوتون لغير مرشحي الحزب أو مرشحي الأحزاب التي تم التفاهم معها، ومن جهة أخرى قال العضو القيادي في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" محمد قيجي لـ"العربي الجديد" إن الحزب يثق في منتخبيهم وعلى ثقة من أنهم سيتبعون تعليمات الحزب في هذه الانتخابات.
وينحصر التنافس في أغلب الولايات بين "جبهة التحرير الوطني" الذي قدم 48 مرشحا و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي قدم 46 مرشحا، باعتبار حيازتهما على أغلب مقاعد المجالس البلدية والولائية، فيما لم يتجاوز مرشحو حركة "مجتمع السلم" مرشحين. ويتنافس حزبا "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على مقاعد ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة (ولايات منطقة القبائل)، حيث يحوز الحزبان على أغلبية المقاعد في المجالس المحلية.
واستحدث مجلس الأمة الذي تسيطر عليه حاليا، "جبهة التحرير الوطني"، كغرفة ثانية في الجزائر بموجب دستور عام 1996، لإعادة قراءة ثانية للقوانين دون أن يكون لديه حق تعديلها، ويضم المجلس 144 عضوا، يتم انتخاب 96 عضوا منهم عن طريق الاقتراع، حيث تمثل كل ولاية من الولايات بمقعدين، فيما يعين الرئيس الثلث المتبقي المقدر بـ48 عضوا.
ويترشح وينتخب في هذه الانتخابات حصرا أعضاء المجالس البلدية والولائية، وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة نيابية تدوم ست سنوات، وتجري كل ثلاث سنوات عملية تجديد نصفي لـ48 عضوا، فيما يعين رئيس الجمهورية بنفس المناسبة 24 عضوا جديدا، يكونون قد أنهوا عهدة من ست سنوات.
ويصوت أعضاء المجالس البلدية والولائية على المرشحين في الولايات الـ48، حيث شددت عدة أحزاب سياسية على ضرورة تقيد منتخبيها بالتصويت لمرشحيها أو مرشحي أحزاب تم عقد تفاهمات سياسية معها بهذا الشأن، وشكل حزب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" لجانا لمراقبة السلوك الانتخابي لأعضائه ومدى التزامهم بتعليمات الحزب في التصويت.
وعقدت عدة أحزاب تحالفات سياسية فيما بينها لتبادل الأصوات في بعض الولايات، تقضي بأن يتبادل الحزبان المتحالفان أصوات منتخبيهما لصالح مرشحيهما، ويبدو التخوف واضحا من سطوة المال السياسي وشراء أصوات الناخبين بمبالغ كبيرة، حيث يعمد بعض المنتخبين من رجال الأعمال إلى شراء أصوات الناخبين بهدف الفوز بمقعد في مجلس الأمة.
وهدد حزب "جبهة التحرير الوطني" بفصل الأعضاء الذين يصوتون لغير مرشحي الحزب أو مرشحي الأحزاب التي تم التفاهم معها، ومن جهة أخرى قال العضو القيادي في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" محمد قيجي لـ"العربي الجديد" إن الحزب يثق في منتخبيهم وعلى ثقة من أنهم سيتبعون تعليمات الحزب في هذه الانتخابات.
وينحصر التنافس في أغلب الولايات بين "جبهة التحرير الوطني" الذي قدم 48 مرشحا و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي قدم 46 مرشحا، باعتبار حيازتهما على أغلب مقاعد المجالس البلدية والولائية، فيما لم يتجاوز مرشحو حركة "مجتمع السلم" مرشحين. ويتنافس حزبا "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على مقاعد ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة (ولايات منطقة القبائل)، حيث يحوز الحزبان على أغلبية المقاعد في المجالس المحلية.
واستحدث مجلس الأمة الذي تسيطر عليه حاليا، "جبهة التحرير الوطني"، كغرفة ثانية في الجزائر بموجب دستور عام 1996، لإعادة قراءة ثانية للقوانين دون أن يكون لديه حق تعديلها، ويضم المجلس 144 عضوا، يتم انتخاب 96 عضوا منهم عن طريق الاقتراع، حيث تمثل كل ولاية من الولايات بمقعدين، فيما يعين الرئيس الثلث المتبقي المقدر بـ48 عضوا.