بدء التحقيق مع معارضي السيسي في نيابة أمن الدولة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق مع عدد من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين الذين تم القبض عليهم صباح أمس الخميس، وذلك بعد ترحيلهم تباعاً من النيابات المحلية التي احتُجزوا في دوائرها.

وسمحت النيابة بدخول عدد من المحامين على رأسهم الحقوقي خالد علي لحضور التحقيقات مع المعتقلين المتهمين.

وقالت مصادر قانونية لـ"العربي الجديد" إن "السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، والناشطة نرمين حسين، مطلوبون على ذمة التحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع جماعة الإخوان لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص".

وكان المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي قد دشن ظهر أمس "هاشتاغ" للمطالبة بإطلاق سراح مرزوق، هو #الحرية_لمعصوم_مرزوق، علماً بأن مرزوق عضو قيادي في التيار الشعبي الناصري الذي يقوده صباحي.

وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الشهر الماضي للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبدالفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره يصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 للآن، ويُشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها؛ تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق، بمزاعم الإخلال بأمن الدولة ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني.

ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، ثم فتحت وسائل الإعلام الموالية للسلطة النار على مرزوق واتهمته "بالتنسيق مع الإخوان والتعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة كالقنوات التي تبث من تركيا وقطر".