بدء التحضير لإجراء الانتخابات المحلية في تونس

وقال الناصر في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تونس مقبلة على إجراء الانتخابات البلدية التي ستجسد مبادىء اللامركزية عبر انتخاب الجماعات المحلية التي نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية قامت بدورها في إعداد الأرضية التشريعية الضرورية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

ولفت إلى نجاح المجلس في تجديد ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبينا أن "هذه الهيئة تمثل ضمانة شفافية الانتخابات ونزاهة مسارها".

وأضاف رئيس البرلمان أن أهمية هذه الانتخابات تتمثل في أنها الأولى من نوعها بعد ثورة الحرية والكرامة، حيث ستشارك فيها الأحزاب بمنتهى النزاهة والشفافية. كما أن هذه الانتخابات ستعيد صياغة المشهد المجتمعي في البلاد من خلال تجسيد مبادىء اللامركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للجهات على المستوى المالي والإداري.

في سياق متصل، انقضت الآجال المخصصة لقبول الطعون في قانون الانتخابات البلدية بانتهاء المهلة المحددة بأسبوع عن تاريخ التصديق عليه في البرلمان، دون وجود أي عريضة للطعن في دستوريته، رغم تعالي أصوات المعارضين على غرار نواب حزب "التيار الديمقراطي" وحزب "حراك الإرادة"، الذين اعتبروا تصويت الأمنيين والعسكريين خرقاً للدستور الذي ينص على حياد المؤسسة الأمنية والعسكرية واستقلاليتها.

وباكتمال آجال الطعن لم يبق على رئيس الجمهورية إلا أن يختم هذا القانون ويأذن بنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، ليدخل بذلك حيز النفاذ وتنطلق هيئة الانتخابات في تطبيق بنوده وأحكامه، وهو ما سيمكن من تحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات البلدية التي ستجري في 350 دائرة اقتراع موزعة على 24 محافظة في تونس.

وترجح المعطيات الأولية أن يكون يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة موافقا ليوم الأحد 26 نوفمبر/تشرين الأول 2017، على أن يخصص يوم لاقتراع الأمنيين والعسكريين قبل أسبوع من انتخاب المدنيين.

وفي تصريح إعلامي، أكد رئيس الهيئة، شفيق صرصار، أن أجندة الانتخابات البلدية جاهزة وتم إعدادها منذ أشهر ولم يبق سوى نشر قانون الانتخابات البلدية ليتم تحديد الموعد الانتخابي في مرحلة ثانية، ثم يقع الإعلان بصفة رسمية عن تفاصيل الخريطة الانتخابية وجميع المواعيد الخاصة بيوم الاقتراع والحملة الانتخابية وقبول الطعون ومواعيد الإعلان عن النتائج.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن الأجندة الانتخابية جاهزة لدى الهيئة والرزنامة مضبوطة، وقد تم العمل عليها لمدة شهرين تراعي جميع السيناريوهات المطروحة.

وسيتم التشاور حول المواعيد بين رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار والرؤساء الثلاثة: رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي ورئيس البرلمان، محمد الناصر، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد منتصف شهر فبراير/ شباط الجاري.

كما يتجه صرصار حسب نفس المصادر إلى دعوة الأحزاب البرلمانية والأحزاب الكبرى في تونس إلى جلسة تشاورية قبل الإعلان عن الرزنامة، بعد أن يدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء الانتخابات بصفة رسمية.

وعلى صعيد متصل، اكتملت تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وباستطاعتها الشروع في الإعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد قسم الأعضاء الثلاثة المنتخبين ظهر اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي.

وبالتالي سيتسلم الصحافي عادل البرينصي مهمة الاتصال في الهيئة، فيما يمثل المحامين العضو الجديد محمد التليلي منصري كما يمثل التونسيين بالخارج العضو نبيل العزيزي، مع الإشارة الى أن الأعضاء الجدد يتمتعون بالحصانة بعد أن انتخبهم البرلمان في جلسة عامة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.