بحث متغيّرات قوانين الهجرة البريطانية وتأثيراتها على العرب

وتحدث شريف خلال فعاليات المنتدى العراقي، المنعقد مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، عن أبرز المشاكل التي قد يواجهها مواطنو الاتحاد الأوروبي وعن الإقامة والتجنّس واللجوء.

أمّا عن القوانين الجديدة فقال شريف إنّها تسمح بقبول طلبات الإقامة الدائمة لحاملي الجواز الأوروبي، في حال وجود إثبات قيامه بعمل جدّي تصل قيمته سنوياً إلى 8600 جنيه إسترليني، ولا يهم إن كان العمل بدوام كامل أو جزئي، وذلك خلال الخمس سنوات التي أمضاها في بريطانيا.

وفي مقابلة لـ" العربي الجديد" مع شريف، قال إنّ هناك تأثيرات سلبية وإيجابية على المهاجرين العرب، جرّاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مثلاّ هناك أشخاص عرب حاملون للجنسية الأوروبية وهؤلاء الاشخاص موجودون في بريطانيا، وحقوقهم مضمونة ضمن الاتفاقية الأوروبية، لكن كما نعلم، يضيف شريف أنّ بريطانيا قرّرت الخروج من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لذلك ينبغي أن يدرك هؤلاء مصيرهم عقب هذا التاريخ لأنّ التأشيرة التي يحملونها ستلغى، ومن الضروري أن يعلموا ما هي الخطوات التي يفترض اتّباعها لمعرفة مستقبلهم في البلد قبل تاريخ الخروج، وما هي الخيارات المفتوحة أمامهم إن أرادوا البقاء في البلد.

ولفت شريف إلى أنّ الحكومة أيضاً قالت إنّها ستنظر بحالات خاصّة وتصدر قوانين، للسماح لبعض الأشخاص الذين لم يكملوا الخمس سنوات، البقاء في البلد، لكن شروطها أو معاييرها لا تزال غامضة وأبرزها تعتمد على المدة الزمنية التي قضاها الشخص في البلد أو إن كان لديه أطفال ومدّة العمل. بيد أنّ أي شخص يكمل خمس سنوات في بريطانيا قبل ديسمبر/ كانون الأول 2018 باستطاعته التقديم على الإقامة الدائمة لكن أيضاً هذه المدة غير مضمونة لأنّه لا يوجد تصريح واضح بهذا الشأن.

وعن إيجابيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال شريف إنّها تزيد من فرص العمل وأيضاً تساهم في انخفاض أسعار السكن.

أمّا عن تقديم طلب لجوء إلى بريطانيا من قبل عراقي مثلاً أقام مدّة زمنية خارج العراق، فلا يستطيع طلب حماية دولة أخرى لأنّ حياته ليست في خطر كونه حائزا على حماية إقليمية، إلا إن طرد من العمل في الدولة التي يقيم فيها وبات عليه العودة إلى بلده لخسارته التأشيرة أيضاً.

كذلك قال عن مراكز اللجوء إنّها أشبه بالسجون لكن للأشخاص اللاجئين، وأشار إلى أنّ هناك دولا لا تقبل بريطانيا لجوء أشخاص منها، مثل ألبانيا لذلك يضعون أصحابها في تلك المراكز لترحيلهم، ويوضع أشخاص آخرون في مراكز اللجوء، لأن قضيتهم يسهل البت فيها بسرعة، فيحوّلونها على ما يعرف بالمسار السريع، لقبول أو رفض طلبهم.

ولفت إلى أنّه لا يجوز اعتقال أي شخص بشكل عشوائي باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم. وإن وضع شخص بشكل خاطئ في تلك المراكز فهناك تعويضات مادية تعتمد على المدة الزمنية التي قضاها الشخص تصل أحياناً إلى عشرات الآلاف.

كذلك تطرّق محامي الهجرة شريف، إلى ظروف استثنائية لبعض الأشخاص تأخذها المحكمة بعين الاعتبار مثل الدراسة لفترة قبل البدء بالعمل أو قضاء مدّة في البحث عن عمل التي لا يجوز أن تتخطّى الستّة أشهر. وبغية الحصول على الإقامة الدائمة قال شريف إنّه لا بد من أن يكون لدى مقدّم الطلب تأمين صحي ويحق له استخدام البطاقة الأوروبية كما يجوز الاستفادة من رجعية التأمين الصحّي.

وفسّر الفارق بين القانون البريطاني والقانون الأوروبي، وإمكانية تقديم طلب الإقامة الدائمة على أي منهما بيد أنّ التقديم على القانون البريطاني تزيد قيمة الطلب عن الألف جنيه بينما الثاني تبلغ قيمته نحو 65 جنيهاُ فقط.

وأضاف شريف، أنّ الخروج من الاتفاقية الأوروبية لا يلغي اتفاقية حقوق الإنسان، وذلك على الرّغم من محاولة الحكومة البريطانية الخروج منها، بيد أنّها عجزت عن ذلك بعد أن بلغت التصويتات ضدّها ما يزيد عن المائة ألف توقيع وتمّت مناقشتها في البرلمان.

كما أصدرت وزارة الداخلية، تقارير خاصّة عن أوضاع بعض البلاد التي تعاني من حروب أهلية، ومنها العراق، وسورية واليمن، يقول شريف، ويكمل أنّها حاولت أن تقلّص من نسبة اللاجئين عن طريق التأكّد من أنّهم فشلوا في الحصول على الحماية الإقليمية أولاً وقبل طلب الحماية الدولية.

أي إن كان شخص عراقي مضطهد في الموصل مثلاً، قد يُطلب منه اللجوء إلى منطقة أخرى مثل بغداد قبل مغادرة البلاد إلى بريطانيا وتقديم طلب لجوئه فيها، ولا يهم من أي مذهب كان وحتى لو كان من الأقليات أو امرأة مضطهدة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". أردف شريف أنّ التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية بالنسبة للجالية العراقية لا تبدو إيجابية، لكن تبقى لكل حالة ظروفها الاستثنائية.

وفي حال عجز مقدّم اللجوء عن إثبات أنّ حياته في خطر، لكنّه لا يمتلك أي أوراق ثبوتية، قد تعجز وزارة الداخلية عن إعادته، نتيجة تدّخل منظمة العفو الدولية، التي رأت أنّه قد يسجن في بلده ويتعرّض للاضطهاد في ظلّ غياب أي أدلّة ثبوتية، لذلك طالبت بإبقائه.