بحاح يرفض قرار إقالته.. والاشتراكي والناصري يؤيدان موقفه
العربي الجديد
في رد متأخر، أعلن رئيس الحكومة اليمنية المقال، خالد محفوظ بحاح، اليوم الثلاثاء، رفضه القرار الذي أصدره الرئيس، عبدربه منصور هادي، بإقالته من منصبه، معتبراً أنه "قرار غير دستوري"، كما أعلن الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري تنصلهما من بيان سابق يؤيد القرار، واعتبرا أن قرار الإقالة غير شرعي.
وأوضح بحاح في بيان نشر على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" اليوم أنه: "وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق".
وأجرى هادي تغييراً حكومياً مفاجئاً، الأحد الماضي، شمل إعفاء نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، وتعيين اللواء علي محسن نائباً للرئيس وأحمد عبيد بن دغر لرئاسة الحكومة.
وتابع بحاح في بيانه أنه: "بموجب ذلك فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التتفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها".
وقال إن "القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل، إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيس للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم".
وأضاف: "تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون".
ووصف بحاح قرار هادي بـ"الانقلاب" لافتاً إلى أن: "القوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها".
وفي رد فعل موازٍ، نفى الحزب الاشتراكي اليمني صلته ببيان يؤيد القرارين اللذين أصدرهما الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة نائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح، ليكون ثاني حزب يدعم موقف رئيس الوزراء المقال بحاح، برفض القرار، بعد الحزب الناصري.
ونقل الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي على الإنترنت عن مصدر مسؤول في الأمانة للحزب أنه "لم يكن شريكا في اتخاذ القرارات المعلن عنها ولم يتم التشاور معه بشأنها"، مؤكدا "وجوب أن تكون أي قرارات من هذا النوع في إطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة".
وكان التنظيم الوحدوي الناصري، أحد أبرز ثلاثة أحزاب مؤيدة للشرعية، قد أعلن رفضه لقرار تغيير رئيس الحكومة، ونفى صلته ببيان سابق يعلن التأييد.
وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للناصري في تصريح على موقعه الرسمي على الإنترنت أن "التنظيم ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد وافق على ذلك البيان"، مؤكدا أن "أي قرارات رئاسية لا تكتسب مشروعيتها وقوتها من البيانات الصادره من الهيئات والأجهزة والمنظمات المدنية مهما كثرت وتعددت بل تكتسب المشروعية والقوة بمدى التوافق والانسجام مع الشرعية التوافقية للسلطة وإدارة الحكم في هذه المرحلة والالتزام بالقواعد والضوابط المحددة في المرجعيات المنظمة للحكم في هذه المرحلة".