بايدن يقود الدعم الأميركي لأوكرانيا ويطالبها بمحاربة الفساد

وسئلت ساكي، في مقابلة عبر موقع "تويتر"، هل  تبحث واشنطن احتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصياً؟ فقالت إنه "يجري بحث الأمر بالنسبة لمجموعة من المسؤولين. هناك كثيرون، لنعاقبهم قبل أن نبحث في شأن الرئيس بوتين".

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على التأشيرات، وجمدت أصول عدد من المسؤولين والنواب الروس الذين اعتبروا مشاركين في ضم روسيا الى منطقة القرم الأوكرانية، الشهر الماضي، واستهدفت رجال أعمال لهم صلات بالرئيس الروسي.

وهددت بفرض مزيد من العقوبات، منها إجراءات تؤثر على قطاعات اقتصادية بكاملها إذا لم تلتزم موسكو اتفاقاً، تم التوصل اليه الأسبوع الماضي، بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مسعى لوقف تصعيد الأزمة.

ولدى سؤالها عن تصريحات بوتين، التي قال فيها: إن روسيا لا تتدخل في شرق أوكرانيا، حيث سيطر انفصاليون موالون لروسيا على مبان، وتجاهلوا الاتفاق الرباعي الذي يطالبهم بإخلائها، قالت ساكي "إن تصريحات بوتين، لا تتماشى مع الحقائق على أرض الواقع".

وردّ رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، على التهديدات الأميركية بالتأكيد أن "في وسع بلاده تخفيف تأثير أي عقوبات مفروضة عليها، بسبب أزمة أوكرانيا إلى أقلّ ما يمكن".

وأشار ميدفيديف، أمام البرلمان، الى أن "روسيا ستصرّ على الدخول العادل لصادراتها من الطاقة، إلى الأسواق الأجنبية، وإذا لزم الأمر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أو تلجأ للتحكيم في منظمة التجارة الدولية".

اتفاق جنيف ينهار
في غضون ذلك، ارتفعت حدة انتقادات موسكو لكييف وواشنطن، غداة سقوط قتلى من المحتجين الموالين لروسيا، الأحد، في شرق أوكرانيا، فيما يتابع نائب الرئيس الأميركي، جون بايدن، زيارة كييف، يجري خلالها مباحثات بالمسؤولين الأوكرانيين عن الأزمة التي تعصف بالبلاد.

وشنّ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هجوماً على السلطات الأوكرانية في كييف، متهماً إياها بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف، الأسبوع الماضي، للحيلولة دون تفاقم الأزمة الأوكرانية.

ونقلت "رويترز" عن لافروف قوله: إن الخطوات التي تتخذ، قبل كل شيء من جانب من استولوا على السلطة في كييف، لا تفي باتفاقية جنيف فقط، بل تخل بها بشدة.

وفي السياق نفسه، قال لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره الموزمبيقي، أولديميرو بالوي، الاثنين: إن اتفاق جنيف لم يحدد فترة معينة لتنفيذ البنود، إلا أنه يؤكد بدء التنفيذ على الفور، وفق ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

ودعا الاتفاق إلى وقف فوري للعنف في أوكرانيا، فضلاً عن دعوته المجموعات المسلحة غير المشروعة إلى الانسحاب في إطار عملية تشرف عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأعرب الوزير الروسي عن سخط موسكو في شأن استمرار الاعتقالات السياسية في جنوب شرق أوكرانيا، وإعاقة عمل الصحافيين الروس والأجانب، مشيراً إلى أن أحد بنود اتفاق جنيف يطالب بالعفو عن المعتقلين السياسيين. 

واعتبر لافروف، أن إطلاق النار ممن وصفهم بـ"المتطرفين" في سلافيانسك بشرق أوكرانيا، "تجاوز الحدود كافة"، في إشارة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق نار وقع، أول أمس الأحد.

وشدد لافروف على "وجوب أن تعي واشنطن حقيقة من وصل إلى السلطة في أوكرانيا بفضل دعمها، قبل أن تهدد موسكو". وأوضح لافروف، أن الإدارة الأميركية تحاول تبرير أفعال السلطات الحالية في كييف، وتتجاهل الجرائم التي يرتكبها هذا النظام، وكذلك المسلحون الذين تعتمد عليهم السلطات في كييف.

 من جهة أخرى، نشرت وزارة الخارجية الأميركية صوراً قالت إنها "تعود الى جنود روس في شرق أوكرانيا"، حيث أظهرت الصور مسلحين يرتدون ملابس متشابهة ويلوحون بأسلحة روسية، على حد قول الخارجية الأميركية.

وقدمت واشنطن نسخة تتألف من إحدى عشرة صحفة إلى الصحافيين.

ويشمل ذلك صوراً، كتب عليها تعليق "مواطنون معنيون" في القرم ومدينة سلافيانسك، يرتدون ملابس متشابهة ويحملون قاذفات الصواريخ "ار بي جي-30" التي يصدرها الجيش الروسي.

ولم يتسن حتى الآن التحقق من تلك الصور التي التقطت، أما عن طريق الإنترنت أو قدمها دبلوماسيون أوكرانيون إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأسبوع الماضي.

من جهته، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، توقيعه مرسوماً يعيد توطين تتار القرم والأقليات العرقية الأخرى.

ونقلت "رويترز" عن بوتين، قوله لمجلس الدولة "وقعت مرسوماً لإعادة توطين سكان تتار القرم، والسكان الأرمن والألمان واليونانيين، وكل من عانى تحت قمع ستالين". وعارض تتار القرم، وهم أقلية قوامها 300 ألف فرد، تشكل نسبة 15 في المئة من سكان القرم، قرار روسيا، الشهر الماضي، ضم المنطقة التي يتحدث غالبية سكانها الروسية.
لكن مجلس التتار أكد أن "روسيا منعت زعيم التتار من الدخول الى القرم لخمس سنوات".

كذلك وافق بوتين، أمس الاثنين، على تعديلات قانونية تيسّر على المتحدثين بالروسية في الاتحاد السوفييتي السابق اكتساب الجنسية الروسية.

وبالتزامن، نقلت وسائل اعلامية عن قائد قوات مليشيات الدفاع الذاتي في سلافيانسك، فياتشيسلاف بونوماريوف، دعوته الرئيس الروسي، إلى نشر قوات حفظ سلام في المنطقة لـحماية السكان من هجمات الحرس الوطني وعناصر تنظيم "القطاع اليميني".

روسيا لا تحشد قواتها
في المقابل، أفادت أنباء عن احتجاز انفصاليين في شرق أوكرانيا لعدد من الصحافيين. وقال محامي صحافية أوكرانية، تدعى، إيرما كرات، أمس الاثنين، إن انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا احتجزوا موكلته واتهموها بارتكاب "جرائم حرب" خلال احتجاجات "الميدان الأوروبية" التي أطاحت الرئيس الأوكراني الذي تدعمه موسكو، فيكتور يانوكوفيتش. وعرضت "لايف نيوز"، وهي قناة روسية على الإنترنت شريطاً مصوراً لكرات، بينما تقتادها مجموعة ملثمة ترتدي ملابس عسكرية. كما تحدثت تقارير أخرى، حسب وكالة "رويترز" عن احتجاز صحافيين آخرين.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي انتونوف، بأن "العمليات الحربية بين روسيا وأوكرانيا شيء مستحيل".
ولفت انتونوف في حديث نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، اليوم الثلاثاء، الى أنه لا يصدق أن يتحارب الروس والأوكرانيون، ومع ذلك "أريد التأكيد أننا لن نسمح بنشوء أية مفاجآت سلبية في مجال أمن روسيا".
وشدد أنتونوف على "أن عسكريي البلدين يجرون اتصالات فيما بينهم بصدد نقل السلاح الأوكراني المتبقي في القرم، ويعملون على حل مسألة عودة سكان شبه الجزيرة الذين يخدمون في الجيش الأوكراني إلى ديارهم".
وبشأن مزاعم ممثلي الاتحاد الأوروبي وسلطات كييف بأن روسيا حشدت في المناطق المتاخمة للحدود الأوكرانية قواتها المسلحة، التي تستعد للتوغل في المناطق الغربية الجنوبية لأوكرانيا، أكد أنتونوف أن "المفتشين الدوليين الذين زاروا تلك المناطق، لم يقدموا أي دلائل على ذلك".