وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنها "تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
وقد يقضي القرار السعودي الصادر بحق تجارة واستثمارات كندا على فرص الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة، والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
وكانت "واس" قد أكدت اليوم أن السعودية أمهلت أيضا السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد واستدعت سفيرها في كندا.
لكن من الرابح والخاسر اقتصاديا من القرار السعودي بتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا خاصة أن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستورد للبضائع الكندية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بعد الإمارات، حيث استوردت المملكة سلعا من كندا في 2017 بقيمة 1.12 مليار دولار؟ وهل يمكن أن ينسحب القرار السعودي على الصادرات السعودية النفطية لكندا؟
Twitter Post
|
حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) من بينها صادرات كندية بقيمة 60 مليار ريال، وصادرات سعودية يغلب عليها المنتجات النفطية بقيمة 74 مليار ريال.
وبلغت قيمة الواردات السعودية من كندا في 2017 حوالي 1.12 مليار دولار، وفي أخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن شهر مايو/أيار الماضي احتلت كندا المرتبة 14 بين الدول المصدرة للمملكة، بينما احتلت المرتبة 37 في قائمة الدول المستوردة للسلع غير البترولية من المملكة.
وإجمالا لا تمثل السعودية وزنا كبيرا في إجمالي قيمة التبادلات التجارية الكندية حيث تزيد صادرات كندا عن 471 مليار دولار سنويا، تمثل واردات السعودية من كندا ما نسبته 0.2% منها، كما تستورد كندا بما قيمته 461 مليار دولار، تمثل الصادرات السعودية لها 0.5% من إجمالي وارداتها.
وفي عام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأميركية "جنرال ديناميكس" بكندا بعقد قيمته 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور، ومن المستبعد أن يؤثر القرار السعودي على الصفقة، إذ إن البيان قرر تجميد التعاملات الجديدة فقط سواء كانت استثمارية أو تجارية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
