تعيد الحكومة الباكستانية، ابتداءً من الأحد، فتح 4 معابر حدودية للتبادل التجاري مع إيران، بعد إغلاق استمر نحو أربعة أشهر، في ظل تدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، فيما أكدت الحكومة الإيرانية أنها تعمل على تعزيز التجارة مع دول الجوار للحد من الأضرار الناجمة عن العقوبات الأميركية الخانقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" اليوم السبت، عن مصادر رسمية باكستانية قولها، إنه تقرر إعادة فتح معابر "غبد، مند، كاتغر، تشادغي" على مدى أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن المعابرة الأربعة ستزاول أنشطة الصادرات والواردات وعبور شاحنات السلع بصورة غير محدودة مع التزام البروتوكولات الصحية بين البلدين. وكانت باكستان قد قررت قبل أسبوعين إعادة فتح معبر "تفتان ـ ميرجاوة" للتبادل التجاري بين البلدين.
يذكر أن لمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق إيران، 7 أسواق حدودية، خمسة منها مع باكستان واثنان مع أفغانستان. وأكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة الإيراني، حسين مدرس خياباني، أن دول الجوار ستستحوذ على 70% من صادرات بلاده خلال العام الجاري، مقابل 60% العام الماضي.
ونقلت "ارنا" عن خياباني قوله إن 80% من حدود إيران مع الدول الأخرى مفتوحة في الوقت الحاضر، وإن مسيرة التبادل التجاري معها عادت إلى حالتها الطبيعية.
وتواجه إيران صعوبات اقتصادية حادة، وسط شحّ في موارد النقد الأجنبي، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وحدّت العقوبات من قدرة إيران على بيع النفط، حيث لم تجنِ سوى 7.9 مليارات يورو بين مارس/ آذار 2019 والشهر نفسه من عام 2020، بينما كانت قد جنت مبلغاً قياسياً بلغ 105.6 مليارات يورو بين مارس/ آذار 2011 والشهر نفسه من العام التالي، وفق تصريحات أخيرة صادرة عن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت.
ولم تكن العقوبات هي العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي كورونا ليكمل مفاعيل العقوبات ويفاقم الأزمة، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، قائلاً إنّ بلاده "تواجه تداعيات كورونا الاقتصادية في وقت تتعرض فيه لأقسى العقوبات، وأكثرها غير إنسانية".