وستعطي استعادة هذا المبلغ دعما للحكومة الباكستانية، التي تعاني من نقص في السيولة، إذ يعادل 71.61 مليار روبية (708.2 ملايين دولار).
وكان كونسورتيوم، بقيادة اتصالات، اتفق عام 2005، على دفع 2.6 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 26% من شركة الاتصالات الباكستانية، لكن الشركة المدرجة في أبوظبي حجزت 800 مليون دولار، بدعوى أن الحكومة لم تنقل ملكية بعض العقارات إلى الشركة الباكستانية، وفقا لشروط الصفقة.
وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن عظيم قادر، المستشار في وزارة الخصخصة الباكستانية، قوله إنه جرى تسليم جميع العقارات المخصصة للاتصالات الباكستانية، وعددها 3500، إلى الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق، ما عدا 34 عقارا.
ويتعذر تسليم العقارات الأربعة والثلاثين المتبقية؛ بسبب تعقيدات في الملكية، ما يعني أن قيمة هذه العقارات ستخصم من المبلغ الذي تدين به اتصالات لحكومة باكستان.
وقال قادر إن الحكومة والشركة الإماراتية فوضتا شركات مستقلة لتقييم العقارات، وتقديم التقييم إلى إتش.إس.بي.سي الذي يحمل حسابا خاصا بالعقارات محل الخلاف.
وأضاف أن باكستان قدرت قيمة العقارات في يناير/كانون الثاني بمبلغ 92 مليون دولار، وتنتظر حاليا تقييم اتصالات.
وأشار إلى أن أعلى التقديرين سيستخدم في حساب تسوية نهائية، وإن كانت الحكومة لا تستطيع اللجوء إلى التحكيم إذا اقترحت اتصالات سعرا أعلى بكثير.
وكانت اتصالات دفعت مبلغا مبدئيا، قدره 1.8 مليار دولار، لشراء الحصة في شركة الاتصالات الباكستانية، وكان من المقرر أن تدفع المبلغ المتبقي، وقدره 800 مليون دولار، على ست دفعات نصف سنوية بقيمة 133 مليون دولار.
وتملك الشركة الإماراتية 90% من الكونسورتيوم المستحوذ على الحصة، بما يجعل حصتها 23.4% في الشركة الباكستانية.
وتكبدت الشركة الباكستانية خسارة قيمتها 407 ملايين روبية (أربعة ملايين دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما تراجعت أرباحها إلى النصف خلال الفترة من 2004 إلى 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
