باكستان ترصد جائزة مالية لمن يساعد بالقبض على محتكر
وأكدت إعوان تمرير الحكومة القوانين الجديدة بهذا الخصوص، منها سجن ثلاثة أعوام لكل محتكر، فضلاً عن ضبط الأموال المحتكرة ودفع غرامة قدرها يساوي 50 في المئة من الأموال التي تُضبَط، موضحة أن الغرامة المالية غير مصادرة الأموال التي تُضبَط، مشددة على أن كل تلك تشير إلى إرادة الحكومة لصدّ هذه الظاهرة والتعامل معها بقسوة، وفق قوانين البلاد القديمة والجديدة.
في هذه الأثناء، أطلقت حملات مكثفة في مختلف مناطق البلاد من أجل إخراج الأموال والسلع من يد المحتكرين، تحديداً المواد الغذائية، وذلك تنفيذاً للقوانين الجديدة.
يعاني المواطن الباكستاني كثيراً، ولا سيما الفقراء والعاملون المياومون الذين منعتهم القيودات على التجوال من العمل، بسبب ارتفاع أسعار الاحتياجات الأولية والمواد الغذائية، وشحّها في الأسواق بسبب جائحة كورونا.
وبينما تتهم الحكومة التجار بالاحتكار ورفع الأسعار، مؤكدة أن جميع الاحتياجات موجودة في البلاد، يتهم المعارضون بعض المسؤولين في الحكومة بالضلوع في عمليات الاحتكار. وكان إقليم خيبربختونخوا شمال غرب باكستان، الأكثر تضرراً جراء ظاهرة الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية، حيث أطلقت الثلاثاء حملة أمنية ضد المحتكرين وتوقعت السلطات المحلية في الإقليم أن تكون للحملة آثار كبيرة.
بهذا الخصوص، أمر حاكم الإقليم، محمود خان، المسؤولين محليين خلال اجتماع عقد أمس عبر فيديو كونفرانس أن تتعامل السلطات الأمنية بكل شدة مع المحتكرين، وأن تطبّق عليهم القوانين حرفياً.
وكان البرلمان الباكستاني قد اعتمد على قوانين جديدة قبل يومين قدمتها لها الحكومة بخصوص المحتكرين، وهي ما أشارت إليها مستشارة رئيس الوزراء فردوس عاشق إعوان. كذلك اعتمد البرلمان اليوم على قانون سجن 14 عاماً بحق كل من يهرّب المواد الغذائية.
يشار إلى أن باكستان تشهد هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية وشحّاً في بعضها، كالدقيق والسكر.
من جهتها، تتهم المعارضة المسؤولين في الحكومة بالضلوع في الاحتكار، في وقت تجري فيه هيئة المحاسبة الوطنية التحقيقات في قضية شحّ الدقيق والسكر وتهريبهما إلى الخارج. وتشير بعض التسريبات إلى أن التقرير الذي ستقدمه الهيئة قريباً للحكومة، يشير إلى ضلوع كبار المسؤولين في القضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
