وكان حكم الإعدام صدر ضد آسيا بيبي، وهي أم لأربعة أبناء، عام 2010 لتصبح أول امرأة يصدر ضدها مثل هذا الحكم بموجب قوانين التجديف الصارمة في باكستان.
واعتقلت بيبي في العام 2009 بناء على مزاعم بالتجديف أثناء مناقشة مع عاملتين مسلمتين. وحكمت عليها محكمة ابتدائية في نانكانا صهيب، الواقعة في إقليم البنجاب، وهو أكبر أقاليم البلاد، بالإعدام قبل 4 سنوات. لكنها استأنفت الحكم أمام محكمة لاهور العليا، فأيدت لجنة قضاة مؤلفة من عضوين العقوبة القصوى. وقال نعيم شاكر شودري، محامي بيبي: "نشعر بخيبة أمل من هذا القرار، لكننا سنرفع التماساً لمراجعة الحكم لدى المحكمة العليا الباكستانية ضد قرار محكمة لاهور".
وأغضبت قضيتها المسيحيين في أنحاء العالم وكانت مثار انقسام داخل باكستان حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
وقال كبير القضاة صادق ناصر: "تم إلغاء الإدانة. تمت تبرئتها من جميع التهم وإن لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى فسيتم الإفراج عنها فورا".
وكان إسلاميون في باكستان جعلوا قضية بيبي نقطة رئيسية في حملاتهم إذ يعارض كثير منهم الإفراج عنها.
وكانت حركة لبيك باكستان الإسلامية المتشددة التي تعتبر المعاقبة على ازدراء الأديان هدفا رئيسيا لها، قد حذرت المحكمة هذا الشهر من أي "تنازل أو تخفيف" في قضية بيبي.
وقالت في بيان قبل حكم يوم الأربعاء: "أي محاولة لتسليمها لدولة أجنبية ستكون لها عواقب وخيمة".
وأثارت القضية اهتماما دوليا كما تسببت في اندلاع أعمال عنف في البلاد. ولفتت انتباه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر والبابا الحالي فرنسيس. وفي 2015 التقت واحدة من بنات آسيا بيبي البابا فرنسيس.
ويتوقع أن يثير هذا الحكم غضب الأوساط الدينية الأصولية التي تدعو منذ فترة طويلة إلى إعدام بيبي. وفي الأسابيع الأخيرة وجه متطرفون تهديدات إلى القضاة الذين ينظرون في قضيتها.
وفرضت إجراءات أمنية مشددة الأربعاء في العاصمة الباكستانية، حيث نصبت حواجز طرق خصوصا بالقرب من الأحياء التي يعيش فيها رجال القانون والسلك الدبلوماسي، وفق ما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
وتعتبر مزاعم التجديف مسألة حساسة للغاية في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، بعد سن قوانين التجديف في عهد الحاكم العسكري السابق ضياء الحق، في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب "فرانس برس".
وتعتبر منظمات حقوقية أن المتطرفين الإسلاميين في باكستان يسيئون استخدام قانون التجديف الباكستاني، ويسخرونه لتسوية حسابات خاصة. فهذا القانون لا يعرف مفهوم التجديف بدقة، ويمكن إخفاء العديد من أدلة النقض، خوفًا من ردود فعل متطرفة عنيفة. كما أن لا عقوبات تردع شهادات الزور في مثل هذه القضايا.
وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، قضت محكمة قضايا الإرهاب في بهولبور بإعدام رجل بعد اتهامه بالتجديف على موقع فيسبوك في أول حكم إعدام بسبب التجديف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت إدانة تيمور رضا (30 عاما) في أعقاب حملة واسعة النطاق شنتها حكومة رئيس الوزراء نواز شريف لاستهداف التجديف على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال شفيق قرشي المدعي العام في بهولبور على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من لاهور عاصمة إقليم البنجاب، إن رضا أدين بتهمة نشر عبارات مهينة للنبي محمد وزوجاته وصحابته.
