باريس تحذر الفرنسيين من الاستثمار بالمستوطنات.. وفلسطين تدعو للمقاطعة

حذرت فرنسا من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّها تعد غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي، فيما دعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية الدول كافة إلى منع منتجات المستوطنات من الدخول أسواقها.

وقالت مذكرة على موقع وزارة الخارجية الفرنسية نشرت يوم الثلاثاء في قسم "معلومات مفيدة" عن الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، إنّ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان أراضٍ تحتلها إسرائيل منذ 1967، وإنّ المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي.

وذكر الموقع أنّ هناك "مخاطر مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات".

ولفت إلى أن هناك "خلافات محتملة مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ومخاطر متعلقة بالسمعة".

وأضاف أن "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء فيها".

ورحبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس بدعوة الحكومة الفرنسية مواطنيها عدم القيام بنشاطات اقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إنّ هذا التحذير يشكل بادرة حقيقية باتجاه اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية، ويساهم بطريقة أخرى في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

ودعت جميع الدول لوقف التعامل مع المستوطنات ومنع المنتجات الإسرائيلية من الدخول لأسواقها.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إنّ هذا التحذير يأتي ضمن استراتيجية تشاورية بين خمس دول أوروبية، وهي: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بعد فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أبريل/نيسان، واستئناف الأنشطة الاستيطانية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك، لكن تحذيراً مماثلاً نشر على موقعي وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري أعرب الاتحاد الأوروبي عن "خيبته العميقة" بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة لبناء أكثر من 3000 مسكن في المستوطنات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني تطبيق تعليمات تحظر التعامل مع مؤسسات أو هيئات مقارها في المستوطنات.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي للشهر الخامس على التوالي فرض مقاطعة تجارية واستثمارية وعلمية وأكاديمية وبحثية ضد المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما أثر على الصادرات الإسرائيلية للخارج بنسبة 20٪، وفقاً لتصريح سابق لوزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد.

ويأتي قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة حكم المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأنّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أنّ توّطن سكانها في المناطق التي احتلتها.