باريس تتجه لإلزام البنوك السويسرية بتقديم تفاصيل حسابات الفرنسيين

قبيل بدء زيارته الى العاصمة السويسرية، بيرن، اليوم، أطلع وزير الاقتصاد الفرنسي، ميشيل سابين، مصرفيين في باريس على تفاصيل الاتفاق، الذي سيوقعه مع الحكومة السويسرية، بشأن الحسابات الفرنسية في البنوك السويسرية.
وقال الوزير الفرنسي في التصريحات، التي نقلها التلفزيون الفرنسي، إن التعاون بين فرنسا وسويسرا، سينص على أن تقوم البنوك السويسرية بإمداد سلطات الضرائب الفرنسية بمعلومات تفصيلية بأسماء عملائها، من حملة الجنسية الفرنسية، إضافة الى معلومات كاملة حول ارقام حساباتهم وتعاملاتهم المالية.
وتسعى فرنسا الى اغلاق الثغرات، التي ينفذ منها المتهربون من دفع الضرائب، خاصة الاثرياء، الذين يخفون ثرواتهم في بنوك الأفشور، وعلى رأسها البنوك السويسرية. ويذكر أن فرنسا تمكنت، خلال العام الماضي، من جمع حوالى مليار دولار من أصحاب الحسابات الخارجية، الذين يتهربون من دفع الضرائب عبر إخفاء ثرواتهم. وتنوي سلطات الضرائب الفرنسية، عبر اتفاق التعاون مع الحكومة السويسرية، جمع المزيد من الضرائب خلال العام الجاري.  

وقال سابين، في حوار مع قناة "آر تي إس" السويسرية، الناطقة بالفرنسية: "ليس من المقبول أن يساعد بنك في عمليات الاحتيال". وأشار الى أن هنالك تقليداً وسط العائلات الفرنسية بفتح حساب في بنك سويسري. وقال: لا مانع من ذلك، ولكن يجب على أصحاب الحسابات أن يتحلوا بالشفافية.

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، قد قال، في تصريحات سابقة، إن فرنسا لن تتساهل مع المتهربين من دفع الضرائب الفرنسية. وتأتي الهجمة الفرنسية على البنوك السويسرية، التي كانت تمتنع عن إعطاء معلومات حول زبائنها تحت حماية "قانون السرية المصرفية"، في أعقاب ملاحقات قضائية من قبل الولايات المتحدة لكبرى البنوك السويسرية. وكانت عدة بنوك فرنسية قد أجرت تسويات مع وزارة العدل الاميركية في أعقاب تورطها في مساعدة مواطنيين أميركيين على التهرب من الضرائب. ومن بين هذه البنوك، مصرف "يو بي إس" و"كريدي سويس" .

ويذكر أن الاقتصاد الفرنسي يعاني عجزاً كبيراً في الميزانية وسط انخفاض في معدل النمو. وتسعى الحكومة الفرنسية الى زيادة مواردها المالية عبر تنشيط الضرائب. ويقدر أن يبلغ  معدل النمو الاقتصادي الفرنسي 1.0%، فيما يبلغ العجز في الميزانية 3.8%من الناتج المحلي وتفوق البطالة 10%.

واذا وقعت فرنسا اتفاق التعاون الضريبي مع سويسرا، ستكون الدولة الاوروبية الثالثة، بعد بريطانيا والمانيا، اللتين وقعتا اتفاقاً يلزم البنوك السويسرية بتقديم تفاصيل حسابات مواطنيها لسلطات الضرائب طوعاً.