باركليز يؤجر فروعه ويخفض مساحة مكاتبه ترشيداَ للنفقات

أثار قرار مصرف "باركليز" البريطاني بتخفيض 25% من مساحة مكاتبه في لندن مخاوف المطورين العقاريين بشأن المعروض من المباني التي يجري بناؤها حالياً، حيث يسعى المصرف إلى تأجير مكاتبه في منطقة كناري وارف للحكومة البريطانية، بحسب ما أوردته "بلومبرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"باركليز"، جيس ستالي، الأسبوع الماضي، أن عملية تخفيض المساحات ستكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.
فيما أشار المتحدث باسم البنك، أمس، إلى أن المساحة المستهدف خفضها تعادل 5 آلاف مكتب، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي عقب توقف إجراءات التوظيف.
وقال بنك "يو بي إس" السويسري في أغسطس/ آب، الماضي إن شركات التطوير سعت للاستفادة من تصاعد الإيجارات بالعمل على عدد قياسي من المشاريع في وسط لندن، ما جعل تفاقم المعروض يمثل تهديداً للإيجارات وقيم العقارات أكثر من انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن "باركليز" البنك الوحيد الذي يقلص المساحات التي يستحوذ عليها في لندن، حيث عرضت "سيتي غروب" الأميركية تأجير 28 ألف متر مربع من مكاتبها، فيما يخطط بنك "إتش إس بي سي" البريطاني لنقل ألف عامل إلى برمنغهام.
يذكر أن بنك باركليز البريطاني ألغى نحو 14 ألف وظيفة هذا العام، في إطار مساعيه لتبسيط عملياته وخفض حجم وحدته للخدمات المصرفية الاستثمارية. ويتجاوز البنك بهذا الرقم التوقعات، إذ سبق أن أشار إلى أنه يتطلع إلى التخلص من 10 آلاف إلى 12 ألف موظف.
وتعرض باركليز لضغوط على مدى العامين الماضيين لخفض حجم وحدة للخدمات المصرفية الاستثمارية في أعقاب سلسلة من الفضائح.
ويقدم باركليز الخدمات المصرفية على مستوى العالم في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
ويعد مصرف باركليز من أكبر المؤسسات على مستوى العالم، ووفق تصنيف فوربس غلوبال 2000 لسنة 2007، حصل على المركز 18 عالمياً، كما حصل على المركز الرابع من حيث تقديم الخدمات المالية على مستوى العالم لتصنيف تير ون كابيتال وثالث أكبر بنك في المملكة المتحدة. وتعود أصول البنك إلى 1690.