بائع الغاز..ترك وظيفته الحكوميّة لتلبية احتياجات أسرته
أزمة غاز الطهي وفّرت فرص عمل للمصريين(العربي الجديد)
مع زيادة معاناته المعيشية في ظل دخله المحدود وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، اتجه إلى خوض تجربة عمل جديدة لعلّها تساعده في مواجهة المتطلبات المعيشية لأسرته، حيث تقدم محمد رمضان، الموظف بوزارة الزراعة المصرية، في العاصمة المصرية القاهرة بطلب إجازة لفترة محددة ليتفرغ للعمل في بيع أسطوانات البوتاجاز (غاز الطهي)، بالسوق السوداء، التي سمع أنها تدر دخلاً كبيراً هذه الأيام، رغم أنها تلعب على وتر أزمة يعاني منها المصريون، إلا أنه يرى عمله الجديد كبائع للبوتاجاز يساهم في حل مشكلة كبيرة فشلت الحكومة في مواجهتها.
وقال رمضان، لـ"العربي الجديد": "عانيت مثل غيري من المصريين من عدم توافر أسطوانات البوتاجاز، وارتفاع سعرها ليتراوح بين 70 (10 دولارات) و100 جنيه (14 دولاراً)، بالسوق السوداء مع الباعة الجائلين، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط (1.1 دولار)، فجاءت لي الفكرة بعد وقوف طويل أمام أحد المستودعات بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، حيث قررت العمل كبائع جائل لحين انتهاء الأزمة، والاستفادة من هامش ربح كبير، بما يعادل أضعاف راتبي الذي لا يكفي احتياجات أسرتي".
وأضاف رمضان، الذي يتقاضى راتباً يبلغ 1250 جنيهاً (174 دولاراً)، من وظيفته الحكومية، أنه تحدث مع زوجته حول الفكرة فشجعته على خوض التجربة واقترحت عليه التفرغ لفترة محددة لتتحول حياته إلى طريق جديدة يخلع فيها ثوب الموظف ويلبس ثوب بائع البوتاجاز المتجول، أملاً في أن تدر المهنة المؤقتة التي لا
تحتاج إلى رأس مال ربحاً كثيراً فتجعله يفكر في ترك وظيفته نهائياً إلى سعة العمل الخاص حتى ولو في السوق السوداء.
ويعاني العمال والموظفون من تراجع دخولهم، في ظل أزمة اقتصادية خانقة منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وزادت حدتها بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز عام 2013، ما دفع حكومتي حازم الببلاوي وإبراهيم محلب إلى تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، رغم وعود سابقة في العام الماضي.
ويبلغ عدد العاملين في مصر نحو 26 مليون عامل، منهم 6 ملايين في القطاع الحكومي، والباقي في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 13%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.
ولجأ رمضان، الذي يعول 3 أبناء في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى طريقة ذكية جداً وغير مكلفة، حيث استأجر أسطوانات البوتاجاز "الاستبن" (الأسطوانة الاحتياطية التي يشتريها المصريون لتكون بجانب الاسطوانة الرئيسية التي تستخدم لتشغيل البوتاجازات والسخانات)، بقيمة 5 جنيهات في اليوم من جيرانه ومعارفه، وفي المقابل يوفر لهم عناء الوقوف أمام المستودعات في حالة حاجتهم لأسطوانة بوتاجاز بسعر أقل من الباعة الجائلين الآخرين.
وأوضح رمضان أنه بدأ تجارته الجديدة بـ5 أسطوانات فقط، حقق من خلالها في اليوم الأول 180 جنيهاً، ثم ارتفع الربح في اليوم الثاني والثالث بعد زيادة عدد الأسطوانات إلى 15 أسطوانة ليرتفع إلى ما يراوح بين 400 و450 جنيهاً، أي أن متوسط دخله الشهري قد يصل إلى أكثر من 12 ألف جنيه (1700 دولار)، مقارنة براتبه الحكومي البالغ نحو 174 دولاراً.
وأوضح رمضان أنه يبيع الاسطوانات بأسعار أقل بنحو 10 جنيهات للأسطوانة لجذب الزبائن.
وأشار بائع البوتاجاز إلى أنه اتفق مع مستودعين على شراء الاسطوانات بسعر 20 جنيهاً للأسطوانة، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات، وأن العاملين في المستودع يتصلون على هاتفه فور وصول الاسطوانات إلى مستودع البوتاجاز، ليذهب ويأخذ الحصة المتفق عليها.
وقال رمضان إنه لجأ لهذه الطريقة نظراً لضعف راتبه في مواجهة ارتفاع أعباء المعيشة، موضحاً أن راتبه لا يكفيه ويضطر للعمل في عمل إضافي حتى يوفر لأسرته المكونة من زوجة وثلاثة أبناء تكاليف المعيشة العادية.
ورمضان ليس حالة فريدة بل اتجه عدد كبير من الموظفين لترك مهنتهم الحكومية سواء بالاستقالة نهائياً أو الحصول على إجازة بدون راتب للعمل في حرف ومهن تدر ربحاً أكبر لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة. كما يعمل معظم الموظفين في أعمال إضافية بعد انتهاء أعمالهم الحكومية، مثل سائق تاكسي وعامل بورش النجارة وتصليح السيارات وغيرها، بعد انتهاء موعد العمل الحكومي.
وتشهد مصر أزمة خانقة في أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعرها بشكل كبير في السوق السوداء، مع عدم توافرها بالمستودعات.
ودفع نقص البوتاجاز بعض المواطنين، خاصة في القرى بمحافظات الصعيد، إلى العودة لعصر الكانون، وهو موقد بدائي يستخدم في طهي الطعام والتدفئة من خلال إحراق الاخشاب والحطب وعيدان الذرة وما شابهها.
وقال المزارع بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، هدية علواني، لـ"العربي الجديد"، إن سعر أسطوانة البوتاجاز وصل إلى 100 جنيه، واصحبت بالحجز المسبق حتى مع الباعة الجائلين.
وأضاف أن الأزمة دفعت عدداً كبيراً من الأسر في قريته إلى استخدام الوسائل البدائية، مثل مواقد الحطب للتدفئة وطهي الطعام.
وأشار إلى أن أصحاب المستودعات يتواطؤون مع الباعة الجائلين ويبيعون لهم الأسطوانات ليلاً، في حين يقف المواطنون في وقت الفجر أمامها بالساعات، وتصل أحياناً إلى يوم كامل ولا يستطيعون الحصول على أسطوانة.
وفي المقابل، قال نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبد العليم، لـ"العربي الجديد"، إن أزمة نقص البوتاجاز سببها عدم وجود الغاز "الصب" وتأخر مراكب الشحن.
وأكد أن الأزمة قد تستمر لمدة أسبوع على الأقل بعد انتظام ضخ البوتاجاز للمستودعات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، في تصريحات سابقة، أن الأزمة ستنتهي خلال يومين على الأكثر، موضحاً أنه جرى ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز، مع تشديد الرقابة على المستودعات.
وقال رمضان، لـ"العربي الجديد": "عانيت مثل غيري من المصريين من عدم توافر أسطوانات البوتاجاز، وارتفاع سعرها ليتراوح بين 70 (10 دولارات) و100 جنيه (14 دولاراً)، بالسوق السوداء مع الباعة الجائلين، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط (1.1 دولار)، فجاءت لي الفكرة بعد وقوف طويل أمام أحد المستودعات بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، حيث قررت العمل كبائع جائل لحين انتهاء الأزمة، والاستفادة من هامش ربح كبير، بما يعادل أضعاف راتبي الذي لا يكفي احتياجات أسرتي".
وأضاف رمضان، الذي يتقاضى راتباً يبلغ 1250 جنيهاً (174 دولاراً)، من وظيفته الحكومية، أنه تحدث مع زوجته حول الفكرة فشجعته على خوض التجربة واقترحت عليه التفرغ لفترة محددة لتتحول حياته إلى طريق جديدة يخلع فيها ثوب الموظف ويلبس ثوب بائع البوتاجاز المتجول، أملاً في أن تدر المهنة المؤقتة التي لا
ويعاني العمال والموظفون من تراجع دخولهم، في ظل أزمة اقتصادية خانقة منذ ثورة 25 يناير عام 2011، وزادت حدتها بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز عام 2013، ما دفع حكومتي حازم الببلاوي وإبراهيم محلب إلى تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، رغم وعود سابقة في العام الماضي.
ويبلغ عدد العاملين في مصر نحو 26 مليون عامل، منهم 6 ملايين في القطاع الحكومي، والباقي في القطاع الخاص، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 13%، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.
ولجأ رمضان، الذي يعول 3 أبناء في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى طريقة ذكية جداً وغير مكلفة، حيث استأجر أسطوانات البوتاجاز "الاستبن" (الأسطوانة الاحتياطية التي يشتريها المصريون لتكون بجانب الاسطوانة الرئيسية التي تستخدم لتشغيل البوتاجازات والسخانات)، بقيمة 5 جنيهات في اليوم من جيرانه ومعارفه، وفي المقابل يوفر لهم عناء الوقوف أمام المستودعات في حالة حاجتهم لأسطوانة بوتاجاز بسعر أقل من الباعة الجائلين الآخرين.
وأوضح رمضان أنه بدأ تجارته الجديدة بـ5 أسطوانات فقط، حقق من خلالها في اليوم الأول 180 جنيهاً، ثم ارتفع الربح في اليوم الثاني والثالث بعد زيادة عدد الأسطوانات إلى 15 أسطوانة ليرتفع إلى ما يراوح بين 400 و450 جنيهاً، أي أن متوسط دخله الشهري قد يصل إلى أكثر من 12 ألف جنيه (1700 دولار)، مقارنة براتبه الحكومي البالغ نحو 174 دولاراً.
وأوضح رمضان أنه يبيع الاسطوانات بأسعار أقل بنحو 10 جنيهات للأسطوانة لجذب الزبائن.
وأشار بائع البوتاجاز إلى أنه اتفق مع مستودعين على شراء الاسطوانات بسعر 20 جنيهاً للأسطوانة، رغم أن سعرها الرسمي 8 جنيهات، وأن العاملين في المستودع يتصلون على هاتفه فور وصول الاسطوانات إلى مستودع البوتاجاز، ليذهب ويأخذ الحصة المتفق عليها.
وقال رمضان إنه لجأ لهذه الطريقة نظراً لضعف راتبه في مواجهة ارتفاع أعباء المعيشة، موضحاً أن راتبه لا يكفيه ويضطر للعمل في عمل إضافي حتى يوفر لأسرته المكونة من زوجة وثلاثة أبناء تكاليف المعيشة العادية.
ورمضان ليس حالة فريدة بل اتجه عدد كبير من الموظفين لترك مهنتهم الحكومية سواء بالاستقالة نهائياً أو الحصول على إجازة بدون راتب للعمل في حرف ومهن تدر ربحاً أكبر لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة. كما يعمل معظم الموظفين في أعمال إضافية بعد انتهاء أعمالهم الحكومية، مثل سائق تاكسي وعامل بورش النجارة وتصليح السيارات وغيرها، بعد انتهاء موعد العمل الحكومي.
وتشهد مصر أزمة خانقة في أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعرها بشكل كبير في السوق السوداء، مع عدم توافرها بالمستودعات.
ودفع نقص البوتاجاز بعض المواطنين، خاصة في القرى بمحافظات الصعيد، إلى العودة لعصر الكانون، وهو موقد بدائي يستخدم في طهي الطعام والتدفئة من خلال إحراق الاخشاب والحطب وعيدان الذرة وما شابهها.
وقال المزارع بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة)، هدية علواني، لـ"العربي الجديد"، إن سعر أسطوانة البوتاجاز وصل إلى 100 جنيه، واصحبت بالحجز المسبق حتى مع الباعة الجائلين.
وأضاف أن الأزمة دفعت عدداً كبيراً من الأسر في قريته إلى استخدام الوسائل البدائية، مثل مواقد الحطب للتدفئة وطهي الطعام.
وأشار إلى أن أصحاب المستودعات يتواطؤون مع الباعة الجائلين ويبيعون لهم الأسطوانات ليلاً، في حين يقف المواطنون في وقت الفجر أمامها بالساعات، وتصل أحياناً إلى يوم كامل ولا يستطيعون الحصول على أسطوانة.
وفي المقابل، قال نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عبد العليم، لـ"العربي الجديد"، إن أزمة نقص البوتاجاز سببها عدم وجود الغاز "الصب" وتأخر مراكب الشحن.
وأكد أن الأزمة قد تستمر لمدة أسبوع على الأقل بعد انتظام ضخ البوتاجاز للمستودعات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، في تصريحات سابقة، أن الأزمة ستنتهي خلال يومين على الأكثر، موضحاً أنه جرى ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز، مع تشديد الرقابة على المستودعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
