اهدموا بيت الجندي الإسرائيلي قاتل نوارة

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والاتحاد الأوروبي، دعوات للمحتل الإسرائيلي بالتوقف عن تنفيذ قرارات هدم منازل منفذي العمليات في القدس، ولكن ذلك لم يجد من يسمعه، ليس لشيءٍ، إلا لأن هذه المجموعات لا تملك القدرة على فرض ما دعت إليه على أرض الواقع، كما الحال بعدم قدرتها على فرضِ منع تنفيذ العمليات من قِبِل المقدسيين، بالإضافة إلى القوة التي تمتلكها إسرائيل في تحويل إجراءاتها إلى واقعٍ يعيشهُ الفلسطيني، من دون الاكتراث لما يحمله من مأساة.
ستبكي أم الشهيد أو زوجته بحرقةٍ، وتدعو ربها أن ينتقمَ من عدوها، بعد أن تجد نفسها في الشارع بلا مأوى، لكن دموعها لن تُعيـدها إلى بيتها، ولن تسترجع فقيدها، بعد أن سكنتْه عـدةُ رصاصات، وكذلك لن توقف الأمر الاحتلالي بهدم منزلها.
كما قيل، دوماً، إن المنتصر هو من يضع شروطه، إن الذي يملك القوة يمكنه أن يتصرف بها كيف يشاء، وأن يمنع ما يشاء، وأن يسمي، أيضاً، ذلك ما يشاء، فهو يملك القدرة على تسميته قانوناً أو غيره، حسب ما يراه الأنسب.
الإسرائيلي يضع آراءه وطريقة تفكيره على الورق، ويسمي ذلك قانوناً، وينفذه لاحقاً تحت اسم حكم القانون، أما الفلسطينيُ فيبقى مفعولاً به فقط. فيراه واقعاً عليه لا مهرب منه، ويجد المقدسيُ نفسَهُ هُنا تبعاً لظروف متعددةٍ غير قادرٍ على فعل شيء.
ينص القانون الإسرائيلي على أن من يقتل اسرائيلياً يعاقب بالسجن المؤبد. في غزة مثلاً، قُتل عشرات الجنود خلال الحرب الأخيرة وما قبلها، لكن إسرائيل لم تملك القوةَ الكافية لتنفذ قانونها، فأضحى مجرد حبرٍ على ورق في أماكنَ، وحقيقةً واقعةً في أماكن أخرى، ولم تمتلك إسرائيل القوة الكافية لتحويل هذا القانون إلى وضعٍ مُعاش في غزة.
إذن، ما الذي يمنع والد الشهيد نديم نوارة، على سبيل المثال لا الحصر، أن يهدم بيت الجندي الذي قتل ابنه، إنه ببساطة لا يملك القوة التي تمنحه القدرة على ذلك!