انهيار عائدات اليمن من صادرات النفط.. والمانحون يعلقون المساعدات

قالت مصادر يمنية، أمس، إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت بنسبة 35.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 1.454 مليار دولار، مقابل 2.254 مليار في نفس الفترة من عام 2013.

واعتبرت المصادر أن هذا الأمر يمثل خطرا شديدا على اقتصاد البلاد، خاصة أن اليمن يعتمد على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته، كما أن صادرات النفط تعد أبرز موارد النقد الأجنبي.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط أجبر الحكومة على استيراد 1.6 مليون برميل من المشتقات النفطية في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود.

واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه لما بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة التي سبقت ثورة 2011.

وفي تطور آخر قال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية لـ"العربي الجديد"، إن الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية بجدة، وعدد من الصناديق الدولية، هددت بإلغاء التمويل الممنوح لمشاريع تنموية في اليمن، بسبب سيطرة الحوثيين على أغلب المؤسسات الحكومية.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المانحين طالبوا الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما عليها من التزامات، وخاصة بنسب مشاركتها في تمويل المشروعات المتفق على تنفيذها.

وكان رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، قال إن الحكومة السابقة أخفقت في الاستفادة من نحو 10 مليارات دولار تعهدت الدول المانحة بتقديمها لليمن في 2012، وأكد أن الحكومة لم توفر للمانحين الأرضية المناسبة لتخصيص تلك المبالغ والإسراع في استيعابها، موضحاً، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة خطرة.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية، لـ" العربي الجديد"، إن عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات، يعد أحد الأسباب التي دعت المانحين للتهديد بسحب التمويلات، لكنه أشار إلى أن السبب الرئيسي لموقف المانحين يتعلق بسيطرة الحوثيين على البلاد، موضحاً أن الدول المانحة أبلغت اليمن أنها ستوقف المساعدات المالية، بسبب سيطرة تنظيم أنصار الله على مؤسسات الدولة وتدخلهم في شؤون الحكومة.

ووفقاً للمسؤول، فإن دول الخليج أبلغت الحكومة أنها لن تقدم أية مساعدات حتى انسحاب مسلحي الحوثيين من العاصمة صنعاء، والمدن التي سيطروا عليها، ووقف التدخل في أعمال المؤسسات الحكومية.