انهيار أرباح مؤسسة البترول الكويتية

بعد انهيار أسعار النفط على مدى العامين الماضيين، تبدو مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها أقل قوة في ظل تهاوي أرباحها بأكثر من النصف على مدار السنوات الثلاث الماضية، وذلك على الرغم من صمود الإنتاج النفطي عند مستويات تزيد على 3 ملايين برميل يومياً.

وتراجعت أرباح المؤسسة وفق أحدث بياناتها التي حصلت عليها "العربي الجديد"، إلى 1.2 مليار دينار (3.9 مليارات دولار) بنهاية السنة المالية 2014/2015، مقابل 1.4 مليار دينار في السنة المالية السابقة 2013/2014، بينما كانت قد سجلت أرباحاً بنحو 2.5 مليار دينار (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013، وهي سنة الذروة لأسعار النفط.

كما انخفضت إيرادات المحفظة الاستثمارية، التي تديرها مؤسسة البترول بواقع 36%، لتصل إلى 171 مليون دينار (561 مليون دولار)، مقارنة مع ربح بلغ 233 مليون دينار في السنة المالية 2012/2013.

ويقول عبدالسميع بهبهاني، الخبير النفطي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الدخول في مشاريع غير مدروسة خلال الفترة الماضية يعد من أكثر الأسباب وراء تراجع الأرباح بشكل كبير، بالإضافة إلى تراجع أسعار الخام عالمياً والظروف السياسية للمنطقة.

وتأتي أرباح مؤسسة البترول السنوية من تسويق النفط الخام العائد للدولة، مقابل هامش ربح يندرج ضمن أرباح المؤسسة ويتراوح بين 1.5% و2.5% من سعر البيع العالمي، ويؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الخزينة العامة للدولة بعد استقطاع 10% كاحتياطي عام، إلا في حال ما يقرره المجلس الأعلى للبترول بأن تحتفظ المؤسسة بأرباحها لتمويل مشروعاتها.

وعلى مدار العامين الماضيين احتفظت المؤسسة بكل الأرباح المحققة، حسب مصادر نفطية، فضلت عدم ذكر اسمها، بغرض المساهمة في تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى البالغ قيمتها 25 مليار دينار (82 مليار دولار) خلال الخطة الخمسية.

ويعاني الاقتصاد الكويتي، سابع أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، من انخفاض إيرادات الدولة، وسط توجه للمرة الأولى منذ قرابة عقدين للاقتراض من الأسواق العالمية، فيما يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 25.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار.

ولا تزال أسعار النفط متراجعة بأكثر من النصف، مقارنة بمستوياتها منتصف عام 2014، عندما سجلت نحو 110 دولارات للبرميل، فيما تراهن الدول الأعضاء في منظمة أوبك على اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على خفض الإنتاج لدفع الأسعار للصعود مجدداً.