انقسمت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، حول مشروع نظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدمه العضوان الدكتور ناصر بن داوود والدكتور موافق الرويلي، بعد أن رأت الأقلية في اللجنة أن المشروع الجديد يفرض هيبة الدولة على جميع الفاسدين مِمّن يلجأون إلى الأساليب الملتوية في شراء ذمم موظفي الحكومة، فيما استندت الغالبية في اللجنة إلى صعوبة تطبيق القانون.
وأيّد أربعة أعضاء من اللجنة المبررات المقدمة من مقدمي المشروع، فيما عارضه الباقون.
ويهدف القانون الجديد الذي مازال في طور المناقشة إلى حماية أجهزة الدولة من الفساد المالي والإداري، وإظهار دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل فاعل، ما يعزز مكانة الدولة بين الأمم في مجال النزاهة، ونظافة اليد، وفق نظام قوي واضح، لأن النظام الحالي غير قادر على فعل ذلك.
وطالب المجلس وزارة العدل بسرعة اعتماد قانون العقوبات البديلة، التي تحد من سلطة القضاة في إصدار عقوبات مشددة على جرائم بسيطة، وأكد أعضاء المجلس خلال جلستهم الاعتيادية اليوم الثلاثاء، على أن إصدار مثل هذا القانون سيخفف من الزج بالمواطنين في السجون بلا مسوغ حقيقي.
وأكد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس أقر التوصية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبد الله السعدون وهدى الحليسي، التي تطالب بإيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، وطالب بالإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام تفعيلاً لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء، كما طالب المجلس بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إِشراف قضاء التنفيذ.
وفي شأن آخر، أوصى المجلس بإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للسعودية حتى عام 2030 خلال ستة أشهر، وطالبت اللجنة وزارة الزراعة بالعمل على التغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، وعلى التأكيد على ما ورد في قرار سابق لمجلس الشورى صدر قبل أربعة أعوام ينص على "الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها"، وطالب أحد الأعضاء بضرورة الحد من استنزاف المياه في مزارع النخيل، مؤكداً على أهمية إرشاد المزارعين لطرق الري الحديثة ورفع كفاءة إنتاج مزارع النخيل.
اقرأ أيضاً:"الشورى" السعودي يسقط مشروع "التحري الخاص"