انقسام في البرلمان الكويتي حول جلسة تعديل التركيبة السكانية

يشهد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، حالة انقسام بين أعضائه بخصوص جلسة تعديل التركيبة السكانية المزمع عقدها في الثاني من فبراير/ شباط، والتي دعا إليها النائب عبد الكريم الكندري لمناقشة زيادة أعداد الوافدين بشكل غير مسبوق في البلاد.

وقال الكندري، أثناء عقد الجلسة الخاصة بالوافدين، إن "الكويتيين لن يكونوا أقلية في بلدهم، ونحن لسنا ضد الوافدين، وهم إخوة أعزاء استعنا بهم للمساعدة في بناء الوطن، لكن يجب أن نضع منهجية لعدد الوافدين، وعموماً ما نطالب به هو مسألة تنظيمية"، مبيناً أن "أعداد الوافدين في تزايد، وهناك انفلات واضح ودون سيطرة، ونحن لا ننمي خطاب الكراهية في البلاد، كما يدعي منتقدونا، بل نحاول جعل المسألة تنظيمية فحسب".

وأضاف النائب الكويتي أن "الجلسة ستركز على مناقشة انعكاسات أعداد الوافدين على البنى التحتية للدولة، والمرافق الصحية والتعليمية والمرور والكهرباء والماء، وركن الكفاءات الكويتية وعدم الاستعانة بها، وتقاعس الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال، وحجم تهجير الأموال من الدولة إلى الخارج، دون وضع ضوابط لهذا الأمر".

وكانت النائبة الكويتية صفاء الهاشم قد دخلت في سجال مع وزير العمل المصري، محمد سعفان، بعدما وعد الوزير المصري بتوفير فرص عمل جديدة في الكويت.

وقالت الهاشم، في مؤتمر صحافي لها في البرلمان، إنه " آن الأوان أن نقف ضد كل من يريد استقطاب الوافدين، لأن هناك عمالة غير مدربة تأتي إلى البلاد من غير أي عمل، إضافة إلى أننا سنضغط على الحكومة لإغلاق ومطاردة أصحاب الشركات الوهمية، ويجب أن نطرح اليوم الرسوم على الوافدين، وحالنا كحال الدول الخليجية، كما ينبغي أن يدفع الوافد ضريبة على سيره في الشوارع المحلية، وهذا الأمر مطبق في الدول الخليجية".

لكن نواباً آخرين اعترضوا على ما وصفوه بالشعارات غير الإنسانية التي رفعها بعض الأعضاء الآخرين في البرلمان، وقال رئيس "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي، إن "موضوع التركيبة السكانية حساس ويمس البلد، وإنه يجب عدم صرف النظر عن ثقافة الاستهلاك التي نعيشها ونحملها الوافدين".

وأضاف الدمخي أنه "إذا كانت المناقشة في الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية ستقوم على أسس موضوعية سنكون معها، أما إذا كان الطرح شعبوياً يستهدف الوافدين الذين نحن قمنا بطلبهم، ونحن وافقنا على دخولهم للبلاد كي يساعدونا في التنمية والبناء فإننا سنرفضه بطبيعة الحال، وأهيب بصفتي كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالنواب المتحدثين أن يراعوا الأسس الإسلامية والإنسانية في التعامل مع الآخرين، ولا ينجروا خلف الأطروحات العنصرية اليمينية التي تجتاح العالم".

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للإحصاء، لـ"العربي الجديد"، إن "جميع ما يشاع عن استبعاد الوافدين أو التقليل من عددهم هو حديث لا أساس له من الصحة، حيث أن الكويت ما زالت تحتاج إلى المزيد من الوافدين في سوق العمل، خصوصاً في المهن التي يرفض الكويتيون العمل بها، وعلى الوافدين أن لا يتخوفوا من أطروحات النواب في البرلمان، لأنها مجرد أطروحات تستهدف الإثارة الإعلامية".