انقسامات في البرلمان التونسي بعد منح الثقة لوزير الداخلية
تصاعدت ارتدادات جلسة منح الثقة لوزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، داخل البرلمان، وشهدت أغلب كتله حالة من الانقسام والاتهامات داخل كل حزب، بما يزيد من تعقيد الأوضاع المتردية أصلاً.
وقبل جلسة السبت التي عُرض فيها تعيين الوزير الجديد على التصويت، كانت المواقف داخل كل حزب متضاربة، وشهدت المواقف حالة من الغموض الكبيرة بسبب الصراع الدائر بين حزب "نداء تونس"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وامتدت الخلافات بعد كشف التصويت ومعرفة مواقف كل النواب ومدى تناسق مواقفهم مع مواقف أحزابهم المركزية.
وعلاوة على الانقسام الكبير الذي شق كتلة "نداء تونس"، التي اضطرت لمنح الثقة للوزير بسبب إصرار جزء كبير منها على ذلك، امتدت الخلافات أيضا إلى بقية الكتل.
وشهد حزب "آفاق تونس" استقالة رئيس مكتبه السياسي، النائب كريم الهلالي، بسبب تصويته للوزير الجديد ومعارضته لقرار المكتب السياسي الداعي إلى مقاطعة الجلسة العامة المذكورة.
وبدورهم دعا أعضاء من المكتب السياسي للحزب لإبعاد الهلالي وسحب الثقة منه بسبب مواقفه الشخصية التي خرقت قرارات الحزب وخطه السياسي في مناسبات متعددة، واعتبروا في عريضة لهم، أنه لم يعد مؤهلا لتحمل مسؤولية رئاسة المكتب السياسي للحزب، بحسب مقتضيات النظام الداخلي.
وسيتولى الحزب التدقيق في مواقف بقية نوابه، واتخاذ القرارات التأديبية في شأنهم، بما سيعمق الخلافات داخل هذا الحزب وحالة الانقسام التي يعرفها منذ أشهر.
بدوره، أكد النائب عن كتلة "مشروع تونس"، حسونة الناصفي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة كاد أن يتسبب في انشقاقات داخل البرلمان، من خلال إصراره على المرور بقوة في سد الشغورات وعدم التريث.
وأضاف في تصريح لإذاعة "شمس" "أن كتلة نداء تونس انقسمت بخصوص التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية هشام الفوراتي وكتلة مشروع تونس كانت مهددة بالانقسام ونفس الشيء بالنسبة لكتل آفاق تونس والوطني الحر والولاء للوطن".
وشدد الناصفي على أن الأحزاب غيرت مواقفها بخصوص منح الثقة لوزير الداخلية خوفا على وحدتها وكتلها ومصيرها المجهول في المستقبل.
وكشفت النائبة عن نفس الكتلة، ليلى الشتاوي، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن خمسة نواب من كتلتها قرروا منذ الجمعة الماضي التصويت لفائدة منح الثقة لوزير الداخلية، وأعلموا قيادة الحزب ورئاسة الكتلة بأنهم متمسكون بقرارهم واعتذارهم عن الالتزام بقرار الكتلة والحزب بالتحفظ على تعيين الوزير.
ولم تسلم من هذا التشظي إلا الأحزاب التي أعلنت منذ البداية دعمها الكامل للوزير أو معارضتها بشكل واضح، مثل "حركة النهضة" و"الكتلة الوطنية" و"الجبهة الشعبية" و"التيار الديمقراطي".
وتسود في تونس حالة من القلق الواضح والانقسام السياسي الكبير بعد جلسة السبت، خصوصا بعد سقوط التوافق بين حزبي النهضة ونداء تونس، وخلاف "الشيخين"، الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، وتذبذب البوصلة السياسية وأساس إدارة البلاد القائم منذ أربع سنوات.
ويخشى المراقبون من أن تزيد هذه الخلافات من تأزيم الوضع السياسي وتنعكس سلبا على الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الاستقرار النسبي التي تعرفها البلاد، ويبدو أن الأمور ليست مرشحة للتهدئة بحسب التسريبات التي تتحدث عن مزيد من الخلافات في الأيام القادمة.