انطلاق حملة مناهضة للعنف ضد النساء في كردستان

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان البرزاني، في كلمة ألقاها في مراسم انطلاق الحملة، مختلف الجهات المعنية إلى "الالتزام بالقوانين التي تحد من العنف تجاه المرأة، واستمرار حملة مناهضة العنف ضد المرأة لفترة أطول".


وأعرب عن دعم الحكومة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يخدم حقوق المرأة، ويحد من العنف إزاءها.


وركز على أوضاع النساء اللواتي يحتجن إلى رعاية بسبب العنف الناجم من الحرب ضد داعش، مضيفاً أن "824 امرأة وفتاة ناجية من قبضة تنظيم (داعش) من الكرد الأيزيديين أوضاعهن سيئة، وهن بحاجة إلى علاج ورعاية نفسية وصحية".


ودعا إلى "توفير دعم دولي لرعاية الناجين من أسر (داعش)، والنازحين، وخاصة النساء منهن".


وموّلت حكومة إقليم كردستان بطرق مختلفة عمليات الإفراج عن 1890 امرأة وطفلاً منذ أغسطس/آب 2014 أثناء سيطرة التنظيم على مناطق سنجار التابعة لمحافظة نينوى في شمال العراق.


وحث البرزاني على زيادة "برامج التوعية الاجتماعية للتقليل من مستويات العنف التي تستهدف المرأة، لأنه بدون ذلك تبقى حياة النساء مريرة".



واشتكت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في حكومة إقليم كردستان، بخشان زنكنة، من "عدم تطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة"، مضيفة "أن بعض القضاة يصرحون بعدم قناعتهم بالقوانين الخاصة بالنساء ولا يطبقونها، وهذه مشكلة كبيرة، من لا يؤمن بالقوانين من القضاة عليه أن يترك العمل لغيره".


وأشارت إلى أن "بعض قضايا النساء عالقة في المحاكم، وعدم تحقيق تقدم فيها يثير قلقنا(...) لذا نعمل على زيادة عدد القاضيات في المحاكم".


وفي مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء مراسم انطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة، أعلن نيجيرفان البرزاني، عن استعداد حكومته للدخول في حوار مع بغداد لبحث حل المشاكل، شرط موافقة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.


ولفت إلى أن حكومة الإقليم "مجبرة على تطبيق نظام ادخار إجباري من رواتب الموظفين، لعدم توفر الأموال الكافية لسداد الرواتب كاملة، في حين تسحب الحكومة العراقية من الاحتياطي النقدي لها لسداد الرواتب، والإقليم لا احتياطي نقدياً لديه".


وانتقد البرزاني الحكومة الاتحادية العراقية لأنها لا تقدم الدعم لقوات البشمركة كما تفعل مع "الحشد الشعبي"، التي وضعتها ضمن منظومة الدفاع الوطني.