بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من مشاورات تركيبة الحكومة، في لقاء ممثلي الأطراف المشاركة في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية حول مقترحاتهم بشأن الأسماء والتركيبة، فيما يرد عليها الشاهد الأسبوع المقبل.
وشملت لقاءات الشاهد كلا من رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، والوزير الندائي الحالي، سعيد العايدي، بالتوازي مع اتصالات ولقاءات غير معلنة جمعته، أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، بقيادات حزبية أخرى.
وقدمت حركة النهضة مقترحات حول التركيبة الوزارية وحجم تمثيليتها فيها.
وقال الغنوشي، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة "أمدت الشاهد بعدد من المقترحات يفوق العدد المتوقع من الوزارات التي ستسند إليها"، لافتاً إلى أن "هذه الأسماء هي لقيادات بارزة في الحركة سينظر فيها الشاهد وسيرد على النهضة بداية الأسبوع المقبل".
وشدد على أن "للشاهد الكلمة الفصل، وسيعرض رأيه على الحركة التي بدورها ستناقشه".
وأكدت مصادر من النهضة، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة "قدمت ثمانية أسماء لقياديين منها، لكنها تعول على قبول الشاهد لكل من لطفي زيتون وسمير ديلو والسيدة الونيسي وعماد الحمامي، بالإضافة إلى تثبيت زياد العذاري في مكانه".
وأضافت أن "النهضة أكدت على تحييد وزارات السيادة والحقائب الحساسة وإبقاء الوزراء، الذين أثبتوا كفاءتهم في تسيير وزارتهم، وطلبت الوزارات الخدماتية".
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمة قدمت رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي بكامل الصراحة، وامتنعت عن تقديم أية أسماء للشاهد، وإنما اقتصرت على الإجراءات العاجلة الواجبة للسيطرة على المرحلة المقبلة".
وركزت منظمة الأعراف على النقاش حول الوزارات، التي تتضمن طاقة تشغيلية كبرى وتتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية، وقدمت مقترحات لعناوين عملها، وفي مقدمتها رفع الإنتاجية واستعادة قيمة العمل ودعم قطاعات الصناعات التقليدية والمهن والسياحة، والتشجيع على الاستثمار والتجارة الخارجية بتبسيط الإجراءات ومحاربة التجارة الموازية، وفتح المجال للتصدير، وتكوين الشباب وإعطاؤهم الفرص لتأسيس مشاريع.
وإن كانت المنظمة غير معنية بمن سيتولى الحقائب، إلا أنها ألحت على أن يكون لها حق الاعتراض، إذا ما وجدت أسماء تعترض عليها أو لا تراها مناسبة لتولي حقيبة على علاقة بمجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية.