ينضمّ اليوم الخميس، أسرى سجن ريمون الإسرائيلي البالغ عددهم 360 أسيراً، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليوم واحد فقط، تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، لليوم 22 على التوالي.
واعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن انضمام أسرى ريمون خطوة تصعيدية لدعم الأسرى الإداريين في إضرابهم، إذ من المتوقع أن تشهد بداية الأسبوع المقبل انضمام عدد من قادة الفصائل الأسرى للإضراب عن الطعام، وفق ما أكدت مصادر مطّلعة.
وخاض الأسير أيمن أطبيش إضراباً عن الطعام لمدة 76 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ويرقد حالياً في أحد مستشفيات فلسطين المحتلة، وهو مهدّد بموت فجائي، وفقاً لما قاله أطباء المستشفى الإسرائيلي.
وكانت المحكمة قد أصدرت يوم أمس قراراً بتثبيت الأسير أيمن اطبيش لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف كسر إرادته وإرادة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
وبدأ الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهم نحو 200 أسير، إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي، مطالبين بإلغاء الاعتقال الإداري.
في هذه الأثناء، أكد مدير الإعلام في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، مجدي العدرة، لـ"العربي الجديد"، أن وزير الأسرى عيسى قراقع الذي يشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الإعلام العرب، سيقدم طلباً حول الأسرى بهدف تقديمه للأمم المتحدة لإدانة سياسة الاعتقال الإداري.
وقال العدرة: "من المقرر أن يناقش مجلس وزراء الإعلام بنداً حول القضية الفلسطينية، وكيفية دعم الأسرى، تحديداً، في معركتهم العادلة ضد الاعتقال الإسرائيلي، لا سيما الإداري".
وفي إطار الخطوات التصعيدية الداعمة لإضراب الأسرى الإداريين، قرر محامو نادي الأسير ووزارة الأسرى تعليق عملهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وأكدت المسؤولة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة أن "المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستشهد اليوم تعليق المحامين لمرافعاتهم، احتجاجاً على قانون الاعتقال الإداري الذي يطالبون بإلغائه".
وتابعت: "يعبّر المحامون بهذه الخطوة عن رفضهم للسياسات والإجراءات الجديدة التي تقيّد وتحدّ من قدرة المحامي على تمثيل موكله حسبما نصّ عليه القانون".