انضمام تونس لاتفاقية أوروبية تحمي الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية

صادق البرلمان التونسي، مساء أمس الثلاثاء، بأغلبية 125 صوتاً على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، وبالتالي أصبحت البلد العربي والأفريقي الوحيد الذي يدخل تحت مظلة هذا البرتوكول الأوروبي.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "تونس هي البلد الوحيد خارج مجلس أوروبا، التي طالبت بالانضمام لهذه الاتفاقية التي تقضي على الاعتداءات الجنسية على الأطفال وتحافظ على كرامتهم وحرمتهم الجسدية، وقد صادق عليها المجلس مشكوراً بالإجماع" على حد تعبيرها. 

وعزّز انضمام الدولة التونسية إلى هذه الاتفاقية، مكانتها وموقعها الدولي في مدى احترام حقوق الإنسان الكونية، وبمصادقة البرلمان على البرتوكول يقوي موقفها وانخراطها الأممي في المواثيق والمعاهدات المتعلقة بحماية الطفولة، وهذا يلزمها بفرض احترام حقوق الطفل في المجتمع، وتوفير بيئة آمنة له، وتعد تونس الدولة 48 التي ستوقع على هذه الاتفاقية التي تجرم بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية والتجارة الجنسية.

كما يهدف هذا البرتوكول إلى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنع جميع أشكال استغلالهم جنسياً، وضمان حقوق ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي وكفالة مساعدتهم مادياً ونفسياً لتجاوز الأضرار الناجمة عنه، فيما تدعو هذه الاتفاقية تونس إلى سن تشريعات جديدة ضمن قوانينها تجرم استدراج القصر إلى علاقات إباحية باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة مع تضمين عقوبات جزائية لمثل هذه الجرائم.

وتساءل أعضاء البرلمان التونسي خلال النقاشات عن مدى توفر برامج توعوية شاملة من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة، حتى تحافظ الأسر التونسية على دورها الأخلاقي والتربوي، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة التربية، وضبط إستراتيجية وطنية واضحة لفرض رقابة في مختلف الجهات دون تمييز بالحماية الضرورية من كل أشكال الاستغلال.

وتطرق نواب المعارضة إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة لمحاضن الأطفال الموجودة بالخصوص في الأحياء الفقيرة والشعبية، وكذلك حمايتهم من آفة المخدرات التي تفشت في الوسط المدرسي، مع اقتراح إدراج مادة التربية الجنسية ضمن البرامج التعليمية لوزارة التربية حتى تضمن الأسرة توعية أطفالها وحمايتهم على أرض الواقع، كما تطرقوا لخطة وزيرة المرأة والطفولة للتصدي لظاهرة الأطفال القصر في الشوارع، التي أخذت تتفشى مساهمة في زيادة عدد حالات الاعتداء الجنسي على هذه الفئة.