انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكبدها مليارات الدولارات

ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن العديد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن، يعدون خططاً لنقل أرصدة يبلغ حجمها تريليونات الجنيهات وآلاف الوظائف إلى خارج بريطانيا؛ إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر إجراؤه بحلول نهاية 2017.

وحصل حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي، ويسعى الآن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء.

وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للإصلاحات، ولكنه يواجه صوتا قويا على نحو متزايد معارضا لأوروبا من داخل حزبه.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن عدة صناديق رئيسية قالت، شريطة عدم الكشف عنها، إنها شكلت لجانا لتحرك محتمل مع احتمالية أن تكون لوكسمبورغ من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق.

وأوضحت الصحيفة أنها تحدثت مع مديري الصناديق الذين يعتقدون أنهم قد يُضطرون للرحيل، بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد، عندما يكون المقر الأوروبي الرئيسي للصندوق موجوداً في دولة عضو.

ويوم الجمعة قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن بريطانيا تواجه احتمالا متزايدا بفقدان التصنيف الممتاز ‭AAA‬ بسبب قرار كاميرون إجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستاندرد آند بورز، وهي مؤسسة التصنيف الائتماني الكبرى الوحيدة التي ما زالت تمنح بريطانيا التصنيف الممتاز، إنها خفضت توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى "سلبية" من "مستقرة".

وأضافت في بيان: "قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017، يشير إلى أن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق".

 
اقرأ أيضاً: بريطانيا تحضر "خطة طارئة" تحسباً لخروج اليونان من "اليورو"