انخفاض الاحتياطي الأجنبي الصيني يثير تساؤلات

 قال بنك الشعب الصيني،"البنك المركزي"، إن الاحتياطي الأجنبي الصيني انخفض بحوالى 105 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري. ويُعَدُّ هذا أول انخفاض في الاحتياطي الأجنبي للصين، منذ نهاية النصف الأول من عام 2012.
ويقدر إجمالي الاحتياطي الصيني بحوالى 3.4 ترليون دولار. وأثار انخفاض الاحتياط الأجنبي تساؤلات وسط خبراء المال والنقد بشأن الأسباب، التي أدت إلى هذا الانخفاض الكبير في الاحتياطي، حيث فسره بعض الخبراء في معهد "بيترسون إنستيتيوت" الأميركي بأن الصين باعت بعض موجوداتها في سندات الخزانة الأميركية لشراء المزيد من النفط في فترة الأسعار الرخيصة، فيما فسره آخرون بأن الصين تشهد حالياً موجة من هروب الرساميل وسط حملة مكافحة الفساد الشرسة.
وقال آخرون إن الصين تدعم قوة عملتها اليوان في مقابل الدولار، حتى تجعل الاستثمار في الصين أكثر جاذبية.
ويذكر أن موجودات الصين في سندات الخزينة الأميركية والأوراق المالية الحكومية ارتفعت حتى النصف الأول من العام الجاري بحوالى 8 مليارات دولار، لتبلغ 1.8 ترليون دولار. وهذا المعدل يجعل الصين أكبر مستثمر في أدوات الدين الأميركية.
إلى ذلك قال تقرير، نشره الكونسورتيوم العالمي لاتحاد صحافيي التحقيق، إن هنالك موجة هروب ضخمة للرساميل الصينية، وإن 22 ألف ثري ومسؤول صيني لديهم حسابات أو شركات مسجلة في مراكز الأفشور العالمية.
وقدر التقرير أن أغنى 50 عضواً في مجلس الشعب الصيني يملكون ثروة تقدر بحوالى 94.7 مليار دولار، فيما يملك الخمسون عضواً الأثرى في الكونغرس ثروة تقدر بحوالى 1.6 مليار دولار. وأشار إلى أن علاقات أثرياء الصين بالنخبة السياسية تعتبر مسألة عادية، وأن أغلبهم يتبادلون المنافع المالية.