انخفاض إيرادات السعودية من النفط والعجز يتزايد في الربع الثاني

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس" أمس السبت، إلى ارتفاع العجز المالي للسعودية إلى نحو 47 مليار ريال في الربع الثاني ( إبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران) مقابل 26 مليار ريال خلال الربع الأول.

وبحسب التقرير فإن تراجع عائدات النفط يرجع إلى اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط " أوبك" نهاية العام الماضي 2016،على خفض إنتاج النفط.
وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للعجز، أوضح التقرير أنه تمت الاستعاضة عن السحب من الاحتياطيات النقدية، ببرامج الدين الحكومي، حيث تمت إصدارات السندات والصكوك (المتوافقة مع الشريعة الاسلامية) السيادية محلياً ودولياً بآجال مختلفة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي النفقات إلى 210 مليارات ريال في الربع الثاني، مقابل 170 مليار ريال، وأرجع ذلك إلى قرار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه وبأثر رجعي.

وأشار التقرير إلى أن تحديات كبيرة تبقى قائمة خلال العامين الحالي والمقبل، منها ضمان استدامة موارد المالية العامة بما يعزز الاستقرار الكلي.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية ناتج عن هبوط أسعار النفط الخام بشكل حاد عما كانت عليه عام 2014، فضلا عن كلفة حربها في اليمن.

وتبدأ السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتباراً من اليوم الأحد، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط وارتفاع الاحتياجات المالية.

وتشمل القطاعات المستهدفة: المياه والزراعة، النقل (جوي وبحري وبري)، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، التعليم، الصحة، والبلديات، الحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول أمس عن الجريدة الرسمية السعودية.

وذكرت وكالة "رويترز" نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة السعودية عينت بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي لإدارة صفقة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.
وقالت إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مضيفة أن حجم الحصة قد يكون كبيراً.


(العربي الجديد، الأناضول)