انحباس الأمطار يرهق مزارعي تونس

تعد التغيرات المناخية واحتباس الأمطار لفترات طويلة من أبزر المعوقات التي تهدّد القطاع الزراعي في تونس، ما يستدعي مجهودات حكومية كبيرة لرفع طاقة تخزين المياه وحفز البحوث العلمية لتخفيف الأضرار وزيادة الإنتاجية.
ويتواصل الانحباس الحراري على البلاد منذ أكثر من ثمانية أشهر، ما عدا بعض الهطول المطري بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وينتقد الخبير الزراعي وعضو البرلمان ناصر شويخ عدم الاهتمام بالبحوث العلمية التي تقوم بها المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا الغرض، مشدداً على ضرورة الاستثمار في البحوث المتعلقة بأقلمة البذور مع العوامل المناخية الجديدة.

وقال شويخ في حديث لـ"العربي الجديد" إن مؤسسات البحث تنقصها الإمكانات في غياب استراتيجية وطنية شاملة لتحسين مردود القطاع الزراعي، مشدداً على أن معركة الغذاء من أبرز المعارك المطروحة على شعوب الدولة النامية في السنوات المقبلة، وفق تأكيده.
وطبقاً للدراسات التي تم إعدادها على المستوى الوطني، فإن التغيّرات المناخية ستؤثر سلباً على الموارد المائية والنظم البيئية والفلاحية وعلى الاقتصاد بصفة عامة.
ويتوقع أن تزيد التغيرات المناخية من الضغوطات الحالية على المزارعين والمساحات التي يستغلونها.

وبيّنت بعض الدراسات التي جرى إعدادها في تونس، بالتعاون مع البنك الدولي و"برنامج الأمم المتحدة" للتنمية، أن كلفة الأضرار الناجمة عن التغيّرات المناخية في عام 2012 تقدّر بما بين 3 إلى 3.9 مليارات دينار تونسي (ما بين 1.25 إلى 1.6 مليار دولار) إلى حدود سنة 2030، مع انخفاض النمو الزراعي بنسبة تراوح بين 0.3 و1.1 % سنوياً إلى حدود سنة 2030.
وتشير بيانات معهد الإحصاء الحكومي إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي وأنه سجّل نمواً بنسبة 2,8 % خلال العشرين عاماً الماضية.

وفي المقابل، يعتبر رئيس منظمة المزارعين عبد المجيد الزار نسبة تطور القطاع الزراعي على مر العشرين عاماً لا تساعد على ردم الفجوة الكبيرة في الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن تونس تستورد حالياً 50 % من احتياجاتها الغذائية.
وقال الزار في حديث لـ"العربي الجديد" إن هذه النسبة "مخجلة" في بلد يشتغل فيه أكثر من مليون مواطن في الفلاحة، مشدداً على ضرورة تغيير السياسات الزراعية المتبعة حالياً والاهتمام ببحوث التغييرات المناخية.

واعتبر رئيس منظمة المزارعين أن السياسات الزراعية في تونس وبلدان جنوب المتوسط تقوم على تحقيق الأرباح على حساب الموارد الطبيعية وضمان حقوق صغار المزارعين.