انتهاكات بالجملة ضد رئيس حزب "مصر القوية" ونائبه

تواصل السلطات المصرية ممارسات التنكيل بحق السجناء السياسيين من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كشف نجل رئيس حزب "مصر القوية"، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، عن تعرض والده للعديد من الانتهاكات، وسلبه كل حقوقه القانونية، منذ اعتقاله في منتصف فبراير/ شباط الماضي، على خلفية انتقاده سياسات الرئيس المنتهية ولايته.

وكتب أحمد أبو الفتوح على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" "سلطة لا تحترم القانون، وتسلب المحبوس احتياطياً كل حقوقه، من دون إبداء أسباب أو مبررات.. حتى صلاة الجمعة ممنوع والدي من صلاتها.. 36 يوماً في زنزانة تشبه القبر، لا يوجد فيها أي شيء.. ولا يخرج منها سوى ساعة واحدة في اليوم، مع عدم السماح بخروجه في يوم الجمعة".

وأضاف "36 يوماً ممنوع دخول المأكل أو الملبس أو الدواء أو الجرائد أو الكتب أو القلم أو الورقة.. ممنوع أن يتحدث مع أحد، وممنوع زيارته من أحد -حتى محاميه- ممنوع أن يطمئن على أسرته.. ممارسات كلها ضد الإنسانية والقانون"، مشيراً إلى رفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى، أو انتداب لجنة طبية من خارج السجن لإعداد تقرير طبي عن حالته.

وفي 14 مارس/ آذار الجاري، كشفت أسرة أبو الفتوح عن تعرضه لانتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية والقانونية داخل سجن مزرعة طرة، محملة النظام الحاكم "المسؤولية كاملة" عن سلامته، في ضوء تردي حالته الصحية، وتعرض حياته للخطر، لقاء حبسه انفرادياً في "زنزانة" شديدة السوء، مساحتها أقل من 6 أمتار، متضمنة دورة المياه.

ونوهت أسرة أبو الفتوح إلى رفض إدخال كافة الاحتياجات الأساسية الضرورية من الملابس، والمستلزمات الشخصية، والطعام، والأدوية غير المتوفرة في صيدلية السجن، على الرغم من تسليمها أكثر من مرة، وكذلك رفض العرض الطبي لحالته الصحية، أو نقله إلى المستشفى، مع منع الزيارة عنه نهائياً، سواء لأسرته، أو لهيئة دفاعه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج أبو الفتوح، و15 آخرين، على قائمة "الإرهابيين"، بدعوى الانضمام لتنظيم "الإخوان" الدولي، وإشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع في مصر، والذي تمّ بموجبه التحفظ على أمواله الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، ومنعه من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً.

بدوره، يتعرض نائب رئيس حزب "مصر القوية"، محمد القصاص، لذات الانتهاكات، بدعوى تورطه في القضية المزعومة إعلامياً باسم "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، والمتهم فيها بـ"نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، وتولي قيادة وتمويل التنظيم المسلح للجماعة، والتخطيط لعمليات مسلحة وتخريبية تزامناً مع الانتخابات الرئاسية".

وفي وقت سابق، أعلنت أحزاب وحركات سياسية مصرية تضامنها مع القصاص، بعد استيلاء الأمن على متعلقاته الشخصية، وفرض حراسة على منزله، ومنع زوجته وأبنائه من دخول المنزل لأخذ متعلقاتهم من ملابس وأدوات دراسية، وذلك منذ اختطافه من قبل  قوات الشرطة في الثامن من فبراير/ شباط الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري والتعذيب، الذي تستخدمه السلطات المصرية من أجل خنق المعارضة، معتبرة أن إخفاء عضو بارز في حزب معارض "يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات في مصر".

كذلك، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية، بوقف الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين للسيسي، مؤكدة أن "القمع المتزايد، واستخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، ضد ناشطين سلميين، يعكسان استراتيجية الحكومة  لإسكات جميع الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية غير النزيهة، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل".