انتكاسات وتحولات إدارة ترامب من وحي تعيين ماكماستر

لا يمكن قراءة اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجنرال هربرت ماكماستر مستشاراً للأمن القومي في البيت الأبيض لخلافة الجنرال مايكل فلين الذي استقال، والمتهم بإقامة علاقات مشبوهة مع موسكو، إلا في إطار محاولات امتصاص الضربات الموجعة المتتالية التي تلقتها إدارة ترامب بعد شهر واحد من توليها شؤون البلاد. الجنرال ماكماستر لا ينتمي إلى الدائرة المعروف عنها تأييدها لطروحات الرئيس الجديد أو للقناعات الإيديولوجية لمجموعة المستشارين المحيطين به. ويشير اختياره إلى تحولات تشهدها توجهات البيت الأبيض. 

ولعل إشادة السيناتور الجمهوري جون ماكين، أشد المعترضين على سياسات ترامب، باختيار الجنرال ماكماستر إشارة واضحة إلى رضى مؤسسة الحزب الجمهوري عن التحولات السياسية الجذرية للإدارة الأميركية الجديدة التي أعقبت استقالة الجنرال فلين، خصوصاً في ما يتعلق بالموقف من روسيا والعقوبات الأميركية عليها. ويندرج في سياق تلك التحولات دعوة ترامب الأخيرة لموسكو إلى إعادة جزيرة القرم إلى أوكرانيا. وهو موقف يتعارض مع تصريحاته السابقة حول التدخل الروسي في الأزمة الأوكرانية، فيما تجنب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، التعليق على تعيين ماكماستر. وفيما اعتبر أن "تعيين فريق الرئيس الأميركي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفسّر في موسكو، وأنه حق حصري لرئيس الولايات المتحدة"، لفت إلى أن "موسكو تنتظر بصبر تشكيل الولايات المتحدة لموقفها في ما يتعلق بروسيا".


ويتبنى الجنرال ماكماستر (54 عاماً)، آراء نقدية إزاء استراتيجيات الحرب الأميركية في فيتنام والعراق وأفغانستان. وقد نشر وجهة نظره العسكرية في عدد من الدراسات والكتب.

" تحاول إدارة ترامب امتصاص الضربات الموجعة المتتالية التي تلقتها  "

وكان 

ماكماستر من أشد المعارضين لإدارة الرئيس السابق جورج بوش خلال حرب العراق على الرغم من أنه قاد عدداً من المعارك التي خاضها الجيش الأميركي في تلك الحرب.
ويضم مجلس الأمن القومي الحالي عدداً من المحسوبين على مستشار الأمن القومي السابق، بينهم الجنرال كيث كيلوغ الذي كلّف بالقيام بمهام المستشار بالوكالة بعد استقالة فلين. كما يضم المجلس كاي تي ماكفرلند، والتي كانت من كبار مساعدي فلين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بعض المساعدين في المجلس، رفضوا الكشف عن أسمائهم، تذمرهم من طريقة اتخاذ القرارات في البيت الأبيض وامتعاضهم من حجم النفوذ الذي يحظى به كبير المستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون، خصوصاً لجهة تأثيره على قرارات الرئيس المتعلقة بالسياسات الخارجية.

لكن انصياع إدارة ترامب لإرادة الجمهوريين وتعيين جنرال معتدل مستشاراً للأمن القومي بدلاً من الجنرال المستقيل، وكذلك التوجه لاستبدال قرار حظر دخول رعايا الدول الإسلامية السبع بقرار جديد أكثر مرونة بعد إسقاط القرار الأول على يد القضاة الأميركيين، يبشر بتراجعات جديدة وإعادة نظر جذرية في كافة الشعارات والأجندة السياسية التي رفعت خلال الحملة الانتخابية لترامب وأثبتت وقائع الشهر الأول للرئيس الجديد في البيت الأبيض أنها غير قابلة للتنفيذ.