انتقادات لقرار فتح الدكتوراه في الجزائر ومخاوف من "تعويم" الشهادة

أثار قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتحرير تسجيل الطلبة في دراسة الماجستير والدكتوراه بالجامعات الحكومية، جدلا كبيرا في الجزائر، وسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى إضعاف القيمة العلمية للشهادات في ظل وجود مشكلات جدية بالجامعات في مجال التأطير وضعف المخرجات العلمية.

وأمر تبون وزارة التعليم العالي بفتح "التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لا سيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية"، بعد أن كان فتح الدراسة في هذه المستويات يخضع لشروط انتقائية، ومسابقة علمية، وتحديد لعدد المقاعد الخاصة بكل مستوى وكل تخصص أو كلية.

وفي حين أثنى الطلاب على القرار الذي ينهي تدخل المجالس العلمية وأطراف من خارج الجامعة واتجاهات أمنية أحيانا، اعتبر عدد كبير من الأساتذة الجامعيين القرار غامضا، ويحتاج إلى توضيح تفاصيله خشية أن يتسبب في إضعاف قيمة شهادة الدكتوراه، بعد أن حدث أمر مشابه مع شهادة البكالوريا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حين انتقلت نسبة النجاح العام من مستوى 29 في المائة إلى أكثر من 53 في المائة .

وأبدى الأستاذ في كلية الإعلام، عاشور فني، مخاوف جدية من القرار. وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس بوتفليقة قام بتسييس البكالوريا، والآن يتم تسييس الماستر والدكتوراه. هذه ليست سياسة متعلقة بالتعليم العالي، بل سياسة أمنية لمواجهة أزمة نظام مستحكمة، لو كان الأمر يتعلق بسياسة تعليم لتم استشارة الأسرة الجامعية، ولتم البدء بتقييم سياسة التعليم العالي على مدار العشرين سنة الأخيرة منذ التحول إلى نظام الكليات، وتطبيق نظام صمم بشكل أمني على شأن هو من صلاحيات الهيئات الأكاديمية".

وفي سياق آخر، أقر الرئيس الجزائري السماح للمؤسسات الجامعية بإقامة مشاريع تعاون مع الجامعات الأجنبية، والمبادلات العلمية من دون المرور على وصاية الوزارة، وأكد ضرورة "الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما يمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة والطلبة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

غضب في جامعات الجزائر بعد "إهانة" الوزير للأساتذة

وكلفت الرئاسة وزير التعليم العالي بوضع تصور يفصل تدابير إنهاء السنة الجامعية المعلقة منذ مارس/آذار الماضي، والمقرر استئنافها في 23 أغسطس/آب الجاري، عبر عودة تدريجية للدروس تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي، والدخول الجامعي الجديد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتضغط الرئاسة الجزائرية على الحكومة لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة في القطاع التعليمي في آجال قريبة، وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، ويشمل ذلك النفقات، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة مثل الإيواء، إضافة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي، ووضع حلول جديدة لتجنب الاحتكار، وتشجيع روح المنافسة، بعد أن تم احتكار القطاع  من قبل رجل أعمال يوجد غالبيتهم حاليا في السجون.