لن يفضي تخفيف الحجر الصحي بالمغرب، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، إلى حجب ما تجلى من ضعف الحماية الاجتماعية، الذي فضحته الأزمة الأخيرة، حيث بدا الملايين دون إيرادات بعد ما توقف أو تعثر نشاطهم، بحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد".
وقرر المغرب، أول من أمس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من يوليو/ تموز المقبل، في الوقت نفسه سيخفّف الحجر الصحي، بحسب درجة انتشار الفيروس في مختلف الولايات والأقاليم.
وقررت الحكومة الاستئناف الطبيعي للقطاعات التجارية والصناعية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى، والمهن الحرة، وفتح الأسواق، غير أنها استثنت المطاعم والمقاهي من تدابير التخفيف.
ولا تخفي عودة النشاط الاقتصادي في المغرب، بشكل تدريجي، الاختلالات التي كشفت عنها الجائحة، حيث وجد عمال أنفسهم عرضة للبطالة، بينما تراجعت إيرادات فئات تعمل في القطاع غير الرسمي.
ودفع ذلك الحكومة، عبر صندوق مكافحة جائحة كورونا، إلى توفير تعويضات في حدود 219 دولاراً في الشهر للعمال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين فقدوا عملهم جزئياً أو كلياً، وقد وصل عددهم إلى حوالي 950 ألف عمال من بين 3.5 ملايين منخرطين في الصندوق.
وعمدت الحكومة إلى توفير مساعدات مالية تراوحت بين 80 و120 دولارا للأسر الفقيرة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية أو غير المستفيدة منه، حيث تجاوز عدد تلك الأسر خمسة ملايين أسرة.
ويرتقب أن ينكمش الاقتصاد المغربي في العام الحالي، بحسب البنك الدولي، بنسبة 4 في المائة العام الحالي، بعد نمو بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي، ما ينذر بارتفاع مستوى البطالة بسبب تداعيات الأزمة والجفاف.
ويعتبر خبراء أن المجتمع يعاني من الهشاشة، فعلى الرغم من إشارة البيانات إلى انخفاض مستوى الفقر، إلا أن الهشاشة تعد معطى ثابتاً، حتى بين الأجراء، علماً أن العمل المأجور لا يمثل سوى نصف فرص العمل في المملكة، أي 5.5 ملايين شخص.
وتشير بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن حوالي 59 في المائة من النشيطين لا يتوفرون على عقود عمل، بينما يتجلى أن أكثر من ثلث العاملين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور.
وبحسب أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، فإن الأزمة الحالية أبرزت ضرورة توفر المغرب على نظام للحماية الاجتماعية موسع جداً، بعد ملاحظة فقدان الآلاف لإيراداتهم دون أية شبكة أمان.
ويؤكد الاقتصادي المغربي، رضوان الطويل، لـ"العربي الجديد"، أن المساعدات التي وفرتها الدولة للأجراء الذي تعرضوا للبطالة تؤشر على عيوب المرونة في ضمانات الشغل، وسط غياب مؤسسات حامية ضد البطالة والمرض، ما يؤدي إلى نوع من عدم الأمان الاجتماعي، معتبراً أن العقود المؤقتة، كما الاستثناءات من قانون الشغل، تسهل أكثر تسريح العمال بدلاً من مساهمتها في استحداث فرص العمل.
ويوضح الطويل أن النموذج التنموي الذي يسعى إليه المغرب، لا يجب أن يختزل في نموذج النمو الاقتصادي، حيث يشدد على ضرورة إرساء العدالة الاجتماعية، التي تتأتى من خلال تطوير قدرات المواطنين، عبر تحسين الولوج للحقوق المرتبطة بالصحة والتعليم والشغل والسكن.
غير أنه في انتظار الكشف عن مضامين النموذج التنموي في نهاية العام الحالي، يرنو خبراء اقتصاد إلى تدابير عبر مشروع قانون المالية التعديلي، الذي تفرضه جائحة كورونا، إذ يتصور الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ذلك المشروع سيعطي رؤية حول مدى استخلاص الحكومة الدروس من الأزمة الحالية، عبر الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
