انتقادات حقوقية لقانون العمل: الأسوأ في تاريخ مصر

انتقدت الناشطة العمالية المصرية، فاطنة رمضان، مسودة قانون العمل الجديد المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، للحوار المجتمعي، لإقراره، ووصفته بأنه "أسوأ قانون عمل شهدته مصر".

وأضافت رمضان، خلال كلمتها خلال مؤتمر "نحو قانون عمل عادل"، الذي نظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء أمس الأربعاء، "مشروع القانون الجديد يُنصف رجال الأعمال على حساب العمال، من خلال العقوبات الواردة في القانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتي تنص في 50 مادة تقريباً في القانون على الغرامة على صاحب العمل بـ500 جنيه إلى 1000 فقط، في حالة الفصل التعسفي". 

غرامة ضئيلة

وتابعت رمضان وهي العضو المؤسس في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد (المُجمدة عضويتها اعتراضاً على أوضاعه وسياساته منذ 30 يونيو/حزيران من العام الماضي) "الغرامة على صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي للعمال، أقل من غرامة السير عكس الاتجاه في قوانين المرور المصرية"، مشيرة إلى أن هذه هي الأسباب التي تدفع بالمستثمرين وأصحاب الأعمال الى التمسك بالقانون، الذي يرفضه العمال والنقابيون بشدة.

وعن أسباب رفض مشروع القانون الذي أعدته الحكومة المصرية الجديدة، فتشمل "غياب عدالة التمثيل إذ أن أحد الأطراف وهو الحكومة يمثل بـ6 أفراد في المجلس، بينما يمثل العمال بـ3 أفراد، ورجال الأعمال بـ3 أيضاً؛ مما يجعل قراراته منحازة بالفعل الى مصلحة أصحاب العمل بوصف الحكومة صاحب عمل كبير، علاوة على غياب أي تمثيل لمنظمات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجال قضايا وحقوق العمال كجهات محايدة تعمل من أجل مصلحة المجتمع بأسره، ولها من الدراسات والخبرة ما يؤهلها الى إثراء الحوار وتجويد نتائجه".

وأشارت رمضان إلى أن حملة "نحو قانون عمل عادل"، الرافضة لمشروع القانون الجديد، والتي أعدت قانون عمل موازٍ، استحدثت بنداً بإنشاء "مفوضية عليا للعمل، وهي هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مئة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحق في العمل، و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين في العمل، بحيث يمثل كل من ذوي الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حدة من إجمالي عضوية المفوضية.

 وسيكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي يتم توقيعها، كما تتلقى المفوضية الشكاوى من العمال سواء في الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أي من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية".

الحكومة تختار ممثلي العمال

وعن أسباب الرفض، أيضاً، قالت الناشطة العمالية المصرية : غياب حرية التمثيل إذ أن الحكومة هي التي تختار ممثلي العمال، من بين أولئك الذين برهنوا من قبل أنهم معبرون عن الحكومة وليس عن الطبقة العاملة، سواء كان ذلك في المجلس الوطني أو في المجالس الفرعية التابعة له في المحافظات والتي يختار المحافظون أعضاءها من دون أي معايير أو التزامات أو تمثيل حقيقي"، و"غياب جدية التمثيل، فممثلو الحكومة هم مجموعة من الموظفين الخاضعين والمنفذين لأوامر رؤسائهم (الوزراء)، بينما طبيعة مهمات هذا المجلس تتطلب شخصيات مبدعة صاحبة قدرة على اتخاذ القرار، غير تابعة لإملاءات من أعلى".

كما تشمل أسباب رفض الحملة مشروع القانون الحكومي كونه "يسلب حقاً أصيلاً للعمال، وهو حقهم في وضع مشروع قانون الحريات النقابية وتقديمه إلى السلطة التشريعية، إذ أن هذه الهيئة التي الغلبة فيها لممثلي الحكومة ورجال الأعمال، إضافة لمن اختارتهم الحكومة عنوة ليكونوا ممثلين للعمال، لن تضع إلا قانوناً يحقق رغبات رجال الأعمال والحكومة، وليس إرادة العمال، والشيء نفسه ينطبق على قانون العمل".
كما أن المادة الثانية من المشروع، تخلو من أية إشارة الى معايير العمل اللائق، أو الاتفاقات الدولية الملزمة في هذا الشأن والتي يتم تجاهلها طيلة الوقت.