وأضافت الرابطة في البيان نفسه، أن "الغرض من التدابير التي اتخذتها السلطة ضد الموقع هو خنق مساحة حرية التعبير"، قبل أن تخلص إلى أن هذه الإجراءات "مرتبطة مباشرة بالتغطية الإعلامية للحراك الشعبي الموقع وانفتاحه على التعبير التعددي والديمقراطي والحر".
وطالبت الرابطة برفع الحجب عن الموقع، واحترام الدستور الجزائري واتفاقيات حرية التعبير الدولية، والتي صادقت عليها الجزائر.
وكان موقع "كل شيء عن الجزائر" قد اشتكى من عدم قدرة الجمهور على الدخول إليه. وأوضح الموقع أن الحجب بدأ الأربعاء 12 يونيو/حزيران في حدود الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي.
وبحسب الموقع، يتعلق الحجب بعناوين IP الخاصة بالموقع، مما جعل الوصول إليه غير متاح على مستوى الداخل الجزائري.
هذا وشجب TSA ما حدث واصفاً إياه بـ"الرقابة على وسيلة إعلامية مستقلة، كما يظهر أن الممارسات القديمة للسلطة لم تتوقف"، "مع العلم أن TSA كان ضحية لفعل مشابه في أكتوبر/تشرين الأول 2017".
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، لم يستطع المشتركون في "اتصالات الجزائر" و"موبيليس" الولوج إلى الموقع، ما دفع ناشطين آنذاك إلى اتهام وزارة الاتصال بحظر الموقع، فيما نفى الوزير أي علاقة لوزارته بالأمر.