بيع العقارات الوهمية يشمل مشاريع داخل وخارج الكويت (Getty)
لم تعد المعارض العقارية المتعددة التي تشهدها الكويت على مدار العام، ملاذ الباحثين عن عروض مغرية من حيث الأسعار أو طرق السداد، وإنما تحول العديد منها إلى فرص للاحتيال من جانب بعض الشركات، التي باتت تسوق الوهم للمشترين سواء من المواطنين أو الوافدين الذي يبحثون عن "بيت العمر" في أوطانهم.
وبات انتشار عمليات الاحتيال من خلال المعارض العقارية، مقلقا للكثير من المشترين، ما دعا إلى ظهور مئات الدعاوى القضائية ضد الكثير من الشركات بدعوى الاحتيال عبر التسويق لمشروعات وهمية أو تقديم عروض غير حقيقية.
وتشهد الكويت معارض عقارية شهرية من مختلف الشركات التي تسوق لمنتجات محلية وخارجية، لا سيما في مصر وتركيا ودول أوروبية.
وشكل مجموعة من المواطنين يصل عددهم إلى نحو 2600 شخص، تكتلاً تحت مسمى "تكتل متضرري عمليات النصب العقاري في الكويت"، مطالبين إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة الكويتية بالقيام بدورها في مواجهة الاحتيال العقاري، لا سيما أن الشركات المتهمة بالاحتيال أغلقت مقراتها الرسمية لعدم الوصول إليها.
وقال توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين لـ"العربي الجديد"، إن الكويت تقيم 3 معارض عقارية شهرياً، وهذا العدد لا يجري تنظيمه في أي دولة بالعالم، ما يصعب السيطرة عليها أو قيام الجهات الرقابية بمتابعتها للتأكد من صحة المشاريع ووجودها على أرض الواقع.
وأضاف أن وزارة التجارة تقوم بترخيص هذه المعارض والتدقيق على أوراق الشركات والمشاريع، إلا أنه بالرغم من هذا التدقيق يحدث العديد من الغش التجاري في المشاريع.
وتابع أن عمليات الغش زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التلاعب وإيجاد الثغرات في القوانين المحلية ليكون المواطن الكويتي ضحية عمليات النصب.
وقال إن الغش غالبا ما يتمثل في التسويق لمشاريع متعطلة، أو أن تعلن الشركة المطورة بعد فترة من المعرض إفلاسها، ليصبح المشروع تحت تصرف الدائنين، وفي حالات أخرى يتم تسويق لمشاريع على اعتبار وجودها في مدينة مشهورة، لكنها في الحقيقة تبعد مسافة كبيرة جدا عنها على أرض الواقع.
وتشارك نحو 150 شركة عقارية في عدة معارض عقارية بالكويت على مدار العام، تخاطب شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، خاصة الجالية المصرية التي أصبحت تحظى باهتمام العديد من الشركات العقارية في الآونة الأخيرة، بعد ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري.
ورأى عبدالعزيز الدغيشم، الخبير العقاري، أن كثرة المعارض العقارية التي تعقد بالكويت أصبحت أمرا غير نافع، ويسبب أزمات قد تضر بسمعة المعارض.
وقال الدغيشم لـ"العربي الجديد" إن تنظيم المعارض مرة أو اثنتين خلال العام، سيكون في صالح الجميع، من مواطنين وجهات رقابية، حيث تستطيع هذه الجهات القيام بدورها كما ينبغي والتأكد من المشروعات التي يتم الإعلان عنها.
وأضاف أن كثرة المعارض وزيادة البيع ليسا مؤشراً على قوة المعروض من أراض ووحدات سكنية، مع اختلاف أنواعها، فالفيصل هو حالة العقارات المعروضة، سواء كانت تحت الإنشاء أو تم الانتهاء من بنائها، وبالتالي سيزداد مؤشر مصداقية الشركة لدى العملاء وتتراجع فكرة عمليات الغش والاحتيال، التي أصبحت طابع بعض المعارض العقارية.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن تحقيقها في قيام شركة عقارية بالنصب على ثلاثة آلاف مواطن ومقيم عبر إقناعهم بالاستثمار الوهمي في شراء أراض تزعم ملكيتها خارج البلاد، ما مكنها من الاستيلاء منهم على نحو 30 مليون دينار (100 مليون دولار)، فيما أمر النائب العام بمنع سفر عدد من المسؤولين في هذه الشركة من جنسيات عربية مختلفة، بينهم مواطنة.
وحذر مبارك الحربي، المستشار القانوني الكويتي، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد" من عمليات النصب التي تتم من بعض الشركات في المعارض العقارية، خاصة التي تدعي امتلاكها لعقارات في العديد من دول العالم، في حين أنها لا تمتلك سوى الوهم الذي تبيعه للمواطنين، وذلك عن طريق إغرائهم بالتملك في تلك الدول بأسعار رخيصة.
وقال الحربي إن "وزارة التجارة تسمح بإقامة المعارض دون التأكد من وجود المشاريع التي يتم تسويقها"، مشيرا إلى أن إقامة هذه المعارض تحت رعاية الجهات الرسمية يعطيها طابع الجدية ولا يدخل الشك في قلب المواطن والمقيم، بينما يقع المشتري ضحية نصب لشركات تعمل برعاية الدولة".
في المقابل، قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ "العربي الجديد " إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في وضع الأسس القانونية لتنظيم سوق المعارض العقارية، تمهيداً لسن تشريع يحمي من التلاعبات وحالات الغش.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً لجنة عقارية، لمراقبة المعارض العقارية، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والعدل وأحد المستشارين القانونيين.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد كشفت عن حزمة من المخالفات في عمليات بيع العقارات التي تجري داخل الكويت يقدر حجمها بنحو 18 مليون دينار (60 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى يوليو/ تموز 2016.
وتراجعت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي في 2016 بنسبة 26%، لتصل إلى 2.5 مليار دينار، وهي القيمة الأدنى خلال 6 سنوات، وفق تقرير صادر حديثاً عن بيت التمويل الكويتي.
اقــرأ أيضاً
وتشهد الكويت معارض عقارية شهرية من مختلف الشركات التي تسوق لمنتجات محلية وخارجية، لا سيما في مصر وتركيا ودول أوروبية.
وشكل مجموعة من المواطنين يصل عددهم إلى نحو 2600 شخص، تكتلاً تحت مسمى "تكتل متضرري عمليات النصب العقاري في الكويت"، مطالبين إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة الكويتية بالقيام بدورها في مواجهة الاحتيال العقاري، لا سيما أن الشركات المتهمة بالاحتيال أغلقت مقراتها الرسمية لعدم الوصول إليها.
وقال توفيق الجراح، رئيس اتحاد العقاريين لـ"العربي الجديد"، إن الكويت تقيم 3 معارض عقارية شهرياً، وهذا العدد لا يجري تنظيمه في أي دولة بالعالم، ما يصعب السيطرة عليها أو قيام الجهات الرقابية بمتابعتها للتأكد من صحة المشاريع ووجودها على أرض الواقع.
وأضاف أن وزارة التجارة تقوم بترخيص هذه المعارض والتدقيق على أوراق الشركات والمشاريع، إلا أنه بالرغم من هذا التدقيق يحدث العديد من الغش التجاري في المشاريع.
وتابع أن عمليات الغش زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التلاعب وإيجاد الثغرات في القوانين المحلية ليكون المواطن الكويتي ضحية عمليات النصب.
وقال إن الغش غالبا ما يتمثل في التسويق لمشاريع متعطلة، أو أن تعلن الشركة المطورة بعد فترة من المعرض إفلاسها، ليصبح المشروع تحت تصرف الدائنين، وفي حالات أخرى يتم تسويق لمشاريع على اعتبار وجودها في مدينة مشهورة، لكنها في الحقيقة تبعد مسافة كبيرة جدا عنها على أرض الواقع.
وتشارك نحو 150 شركة عقارية في عدة معارض عقارية بالكويت على مدار العام، تخاطب شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، خاصة الجالية المصرية التي أصبحت تحظى باهتمام العديد من الشركات العقارية في الآونة الأخيرة، بعد ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري.
ورأى عبدالعزيز الدغيشم، الخبير العقاري، أن كثرة المعارض العقارية التي تعقد بالكويت أصبحت أمرا غير نافع، ويسبب أزمات قد تضر بسمعة المعارض.
وقال الدغيشم لـ"العربي الجديد" إن تنظيم المعارض مرة أو اثنتين خلال العام، سيكون في صالح الجميع، من مواطنين وجهات رقابية، حيث تستطيع هذه الجهات القيام بدورها كما ينبغي والتأكد من المشروعات التي يتم الإعلان عنها.
وأضاف أن كثرة المعارض وزيادة البيع ليسا مؤشراً على قوة المعروض من أراض ووحدات سكنية، مع اختلاف أنواعها، فالفيصل هو حالة العقارات المعروضة، سواء كانت تحت الإنشاء أو تم الانتهاء من بنائها، وبالتالي سيزداد مؤشر مصداقية الشركة لدى العملاء وتتراجع فكرة عمليات الغش والاحتيال، التي أصبحت طابع بعض المعارض العقارية.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن تحقيقها في قيام شركة عقارية بالنصب على ثلاثة آلاف مواطن ومقيم عبر إقناعهم بالاستثمار الوهمي في شراء أراض تزعم ملكيتها خارج البلاد، ما مكنها من الاستيلاء منهم على نحو 30 مليون دينار (100 مليون دولار)، فيما أمر النائب العام بمنع سفر عدد من المسؤولين في هذه الشركة من جنسيات عربية مختلفة، بينهم مواطنة.
وحذر مبارك الحربي، المستشار القانوني الكويتي، في تصريح خاص لـ" العربي الجديد" من عمليات النصب التي تتم من بعض الشركات في المعارض العقارية، خاصة التي تدعي امتلاكها لعقارات في العديد من دول العالم، في حين أنها لا تمتلك سوى الوهم الذي تبيعه للمواطنين، وذلك عن طريق إغرائهم بالتملك في تلك الدول بأسعار رخيصة.
وقال الحربي إن "وزارة التجارة تسمح بإقامة المعارض دون التأكد من وجود المشاريع التي يتم تسويقها"، مشيرا إلى أن إقامة هذه المعارض تحت رعاية الجهات الرسمية يعطيها طابع الجدية ولا يدخل الشك في قلب المواطن والمقيم، بينما يقع المشتري ضحية نصب لشركات تعمل برعاية الدولة".
في المقابل، قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ "العربي الجديد " إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في وضع الأسس القانونية لتنظيم سوق المعارض العقارية، تمهيداً لسن تشريع يحمي من التلاعبات وحالات الغش.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً لجنة عقارية، لمراقبة المعارض العقارية، ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة والعدل وأحد المستشارين القانونيين.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد كشفت عن حزمة من المخالفات في عمليات بيع العقارات التي تجري داخل الكويت يقدر حجمها بنحو 18 مليون دينار (60 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2014 وحتى يوليو/ تموز 2016.
وتراجعت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي في 2016 بنسبة 26%، لتصل إلى 2.5 مليار دينار، وهي القيمة الأدنى خلال 6 سنوات، وفق تقرير صادر حديثاً عن بيت التمويل الكويتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
