قتل اليوم الأحد في فنزويلا، مرشح للجمعية التأسيسية بالرصاص، في مؤشر إلى التوتر الذي يسود البلاد، إذ دعي الناخبون إلى اختيار مندوبيهم في الجمعية، التي يسعى إليها الرئيس نيكولاس مادورو وترفضها المعارضة.
وعلى وقع احتجاجات وأعمال عنف، تجري هذه الانتخابات وسط توتر شديد في بلاد على شفير الانهيار الاقتصادي.
ومنذ إبريل/ نيسان أدت مواجهات خلال تظاهرات مناهضة للحكومة إلى أكثر من مائة قتيل وآلاف الجرحى، وفق "فرانس برس".
وأعلنت النيابة العامة الفنزويلية أن "مجموعة اقتحمت" منزل المرشح للجمعية التأسيسية المحامي خوسيه فيليكس بينيدا (39 عاما) في سيوداد بوليفار، في جنوب شرق البلاد، و"أطلقت عليه النار مرارا"، من دون أن تذكر دوافع الجريمة، والمرشح هو الثاني الذي يقتل. ففي العاشر من يوليو/ تموز، قتل خوسيه لويس ريفاس، خلال حملته الانتخابية في مدينة ماراكاي (وسط شمال).
وأتت الحادثة في وقتٍ انطلقت فيه عملية الاقتراع، لانتخاب 545 عضوا في هذه الجمعية التأسيسية في ظل انقسام حاد، وكان مادورو الناخب الأول عندما أدلى بصوته في أحد المراكز غرب العاصمة كاراكاس، برفقة زوجته سيليا فلوريس وعدد من القادة.
وصرّح مادورو من مركز الاقتراع: "أنا الناخب الأول في البلاد. أطلب من الله أن يبارك فنزويلا كي يتمكن الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي بحرية"، معتبرا أن "الإمبراطور دونالد ترامب أراد منع الشعب الفنزويلي من ممارسة حقه في الاقتراع".
وفي وقت مبكر صباحا، عمدت قوات الأمن التي تراقب مراكز الاقتراع إلى طرد معارضين كانوا يقطعون طرقا في غرب العاصمة.
ويتمتع معارضو مادورو بالغالبية في البرلمان، ويعتبرون الجمعية التأسيسية وسيلة لجأ إليها الرئيس للتمسك بالسلطة، والالتفاف على البرلمان المنتخب، وتجنب انتخابات رئاسية مقررة نهاية 2018.
في ظل أجواء يخشى أن تفلت من أي سيطرة، وتعهد المعارضة مواجهة انتخابات اليوم في الشارع، أجلت وزارة الخارجية الأميركية دبلوماسييها وعائلاتهم من كاراكاس، وهو إجراء غالباً ما يكون مبنياً على معلومات وتقديرات استخبارية دقيقة بالنسبة لواشنطن. و"اليوم الانتخابي" سبقته إضرابات رافضة للمعارضة بدأت منذ الخميس، وسقط فيها أكثر من سبعة قتلى.
وقد أدى تشدّد مادورو ورفضه الحوار مع المعارضة إلى انقلاب داخلي، قامت به المدّعية العامة في المحكمة العليا، لويزا أورتيغا. كان للسيدة الحديدية في فنزويلا موقف بشأن خطوات مادورو. في البدء رفضت إخضاع البرلمان لسلطة الرئيس الفنزويلي منذ أشهر، بغية "حماية الديمقراطية"، ثم انفصلت عن النظام، مؤيّدة مواقف المعارضة في رفض الجمعية التأسيسية، حينها باشر مادورو ورجاله حملة ضد أورتيغا، ومنهم النائب بيدرو كارينو، والذي اعتبر أن "أورتيغا كذبت حين قالت إنها لم توافق على تعيين 33 قاضياً في عام 2015". وهو ما دفع النظام إلى مساءلتها قانونياً مطلع الشهر الحالي.
ويعتبر التخلص من البرلمان الحالي هدف مادورو من انتخابات اليوم، على اعتبار أن مجلس النواب المنتخب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وقع تحت سيطرة المعارضة، ما حدّ من أي قدرة للتحرّك بالنسبة إلى الرئيس الفنزويلي، فضلاً عن أن للبرلمان قدرة على إخضاع مادورو للمحاسبة بحسب الدستور. والبرلمان هو من يقود المواجهة السياسية فعلياً ضد مادورو، وهو الجبهة السياسية الوحيدة التي اخترقت بنيان النظام الفنزويلي في سنوات ما بعد رحيل تشافيز (2013).
وما يسعى إليه الرئيس اليوم، عبر تشكيل جمعية تأسيسية، هو إلغاء دور البرلمان فعلياً، وإحكام السيطرة على المفاصل السياسية في البلاد. وبحسب مخططه، فإن أعضاء الجمعية التأسيسية سيحلّون محل نواب البرلمان المنتخبين اعتباراً من 2 أغسطس/ آب المقبل. ومن المفترض أن يبلغ عدد أعضاء الجمعية 545 شخصاً، سيمثل 364 عضواً منهم الدوائر البلدية، و173 سيُعيّنون من مجموعات اجتماعية (العمال والمتقاعدون والطلاب والفلاحون ورؤساء المؤسسات وغيرهم)، إضافة إلى ثمانية من السكان الأصليين.
(العربي الجديد)