بدأ الناخبون في بلغاريا، اليوم الأحد، التصويت في انتخابات تشريعية، تبدو نتيجتها غير محسومة لتجديد الثقة في رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف (يمين الوسط)، أو طي الصفحة مع اختيار الاشتراكيين الذين يؤكدون علناً تأييدهم لروسيا.
ومنذ أسابيع، تشير استطلاعات الرأي، وفق ما أوردت "فرانس برس"، إلى تعادل المعسكرين وحصول كل منهما على حوالى ثلاثين بالمئة من نوايا التصويت، في سابقة تسمح بالتكهن بمفاوضات، لتشكيل تحالف حكومي، يمكن أن تشكّل الأحزاب القومية التي لجأ كل مرشحيها إلى خطاب متطرف، الحكم في ذلك. وفي هذا الاقتراع التشريعي، وهو الثالث منذ أربعة أعوام، هيمنت القضايا الدولية على الحملة، فضلاً عن القلق المحلي جراء قضايا فساد، وضعف الظروف المعيشية، في بلد يعد الأفقر في الاتحاد الأوروبي.
وتريد زعيمة الحزب "الاشتراكي" كورنيليا نينوفا، رفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا وتعزيز التعاون مع موسكو. أما بوريسوف، أحد أعمدة الساحة السياسية في بلغاريا، فيدعو إلى علاقات "براغماتية" مع موسكو لا سيما في تنفيذ مشاريع مشتركة بمجال الطاقة، ويدافع في الوقت نفسه عن الانحياز إلى مواقف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وستشكّل الانتخابات أيضاً اختباراً للأقلية المسلمة الكبيرة في بلغاريا، والتي تضم حوالى 700 ألف شخص، معظمهم من الناطقين بالتركية. فحزبهم التقليدي "حركة الحقوق والحريات" الذي يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان المنتهية ولايته، يعارض علناً سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما ظهر حزب ثالث يحمل اسم "حزب حرية وكرامة الشعب" (دوست) مدعوم من أنقرة لكن يتوقع ألا يدخل البرلمان.
وعلى إثر الدعم التركي خلال الحملة، اتهمت السلطات البلغارية، أنقرة بالتدخل، ما أدى إلى توتر بين البلدين.