ويتنافس على 125 مقعدا في المجلس 767 مرشحا يمثلون 15 حزبا وكتلة "الحرية-2015"، وبعضهم مستقلون. وتجري الانتخابات بالقوائم الفردية بـ125 دائرة، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
ويبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 5.2 ملايين شخص، من بين عدد سكان أذربيجان البالغ عددهم نحو 9.7 ملايين نسمة، مع العلم أن إتمام الانتخابات لا يتطلب الحد الأدنى من المشاركة.
ولما كان البرلمان الأذربيجاني مكونا من غرفة واحدة فقط تضم 125 عضوا، فمن المتوقع ألا يكون لنتائج الانتخابات أي تأثير يذكر على حكم الرئيس إلهام علييف الذي يتولى زمام السلطة في البلاد منذ رحيل والده حيدر علييف في عام 2003. ويشغل النواب عن حزب "أذربيجان الجديدة" حاليا 72 مقعدا في البرلمان.
وبعد تولي علييف (الابن) مهام الرئاسة، سجلت أذربيجان أعلى معدلات النمو بين بلدان رابطة الدول المستقلة، وذلك وسط زيادة إنتاج النفط الذي وصل إلى نحو 0.9 مليون برميل يوميا وارتفاع أسعاره عالميا.
وخلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في أذربيجان إلى أكثر من 20% سنويا. وتراجعت نسبة الفقراء بين سكان البلاد من نحو 50% في عام 2001 إلى 13% فقط في عام 2008. لكن بعد استقرار معدل إنتاج النفط وتوقف زيادته، لم يعد الاقتصاد الأذربيجاني يسجل معدلات نمو كبيرة منذ عام 2011.
وتُجرى الانتخابات هذه المرة وسط توقعات بتراجع حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 65% هذا العام إلى 54.5% في العام المقبل، نظرا لتراجع أسعار النفط، كما تزيد الأزمة الاقتصادية في روسيا من متاعب أذربيجان.
وعلى الصعيد السياسي، ينظم الاقتراع وسط قرار بعض الأحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات نظرا لما اعتبرته عدم توفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ورفضت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مراقبة الانتخابات بعد فرض السلطات الأذربيجانية قيودا على عدد المراقبين، كما تواجه باكو انتقادات كثيرة بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الإعلام.
اقرأ أيضا: تفجير يوقف تدفق الغاز من أذربيجان إلى تركيا